واصل المصريون في الخارج، الخميس، عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور، لليوم الثاني على التوالي، وتصدرت القنصلية العامة في جدة المشهد في المملكة العربية السعودية في ثاني أيام التصويت، حيث تجاوز عدد الناخبين خلال الساعات الأولى 2250 مواطنا، وفقا لبيانات القنصلية العامة.
وحذر عادل الألفي، القنصل العام في جدة، في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، من رسائل على الهواتف المحمولة للمصريين، تزعم أن الاستفتاء تم إلغاؤه، ووصف تلك الممارسات بأنها «ألاعيب شيطانية هدفها تحريض الناس على عدم المشاركة وتخويفهم».
وأكد القنصل المصري في جدة أنه لا صحة لما تردد حول وجود قنبلة استدعت وقف التصويت، مشيدا بالأمن السعودي في التأمين خارج مقر البعثة الدبلوماسية، وأوضح أن السفارة تواصلت مع اللجنة العليا للانتخابات حول الشكوى من ضرورة وجود أصل الرقم القومي أو جواز السفر المميكن، وجاء بعد ساعات ببيان رسمي يفيد التزامنا بالقانون وعدم الحيد عنه، مضيفا أن الاستثناء الوحيد هو إمكانية التنازل عن انتهاء صلاحية الرقم القومي أو جواز السفر، الأمر الذي سهل على كثير من الحضور.
وتمثل جدة 40 % من النسبة التصويتية للملكة، و19% على مستوى العالم، إذ يقدر عدد من يحق لهم التصويت فيها 130 ألف ناخب.
وشهد اليوم الثاني في سفارة مصر الرياض وقنصلية جدة شكاوى أقل، بسبب ما وصفه القنصل بـ«استجابة عدد كبير من الناخبين للتعليمات».
في المقابل، شكا محمود عبدالهادي، أحد الناخبين، مما وصفه رغبة اللجنة في أن «تمنع الناخبين من التصويت والمشاركة فى خريطة الطريق بالتعنت والتمسك بالإجراءات والروتين القديم»، على حد قوله.
أضاف: «كثيرون منا يتركون بطاقتهم في مصر خوفا من ضياعها، كما أننا نتعامل بورقة الإقامة، لأن الكفيل يحتفظ بجواز السفر، ورغم أننا جئنا لنقول (نعم) للدستور إلا أن الطابور الخامس في الحكومة يعمل مع الثورة المضادة»، بحسب وصفه.
وفي الإمارات، شهدت السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي إقبالا على المشاركة في التصويت، وقال السفير شريف البديوي، القنصل العام في دبي، لـ«المصري اليوم»، إن الإقبال زاد على اليوم الأول رغم إلغاء التصويت البريدي، وتوقع استمرار ازدياد أعداد الناخبين خلال الأيام الـ 3 الأخيرة، التي تضم عطلة نهاية الأسبوع.
وفي قطر، بلغ عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم عند إغلاق الصناديق في اليوم الأول نحو 1300 مواطن فقط، وهو ما يشكل إقبالا ضعيفا للاستفتاء، الذي جرى وسط إجراءات أمنية مشددة لسلطات الأمن القطرية وأمن السفارة الذين شوهدوا للمرة الأولى يحملون السلاح داخل مقر التصويت.
وأرجع البعض ضعف الإقبال إلى أن، الأربعاء، هو يوم عمل رسمي، متوقعين تزايد أعداد الناخبين في العطلة الأسبوعية، فيما اعتبر آخرون أن ضعف الإقبال كان نتيجة لوجود عدد كبير من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بين أبناء الجالية في قطر، وتأثرهم بفتوى أصدرها يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قبل يومين، بتحريم المشاركة في التصويت على الاستفتاء.
وأكد السفير محمد مرسي عوض، سفير مصر في قطر، أن اليوم الأول للتصويت شهد انضباطا كاملا من جموع الناخبين، وخلا اليوم من أي صدامات أو انتهاكات بوسائل دعائية ربما نتيجة للتواجد الأمني المكثف.
وردا على سؤال لـ«المصري اليوم» حول ما تردد عن أن بعض الجهات حاولت إعاقة وصول الناخبين ومنعهم من التصويت، نفى السفير رصد أي مشكلات منذ هذا النوع، سواء داخل مقر السفارة أو في محيطها الخارجي.
وحول ما إذا ما كانت هناك نية لتسهيل إجراءات التصويت بالتغاضي عن شرط إبراز أصل بطاقة الرقم القومي، والاكتفاء بصورة ضوئية منها، قال «مرسي» إن السفارة تلتزم بتعليمات اللجنة العليا للانتخابات التي وضعت هذه الشروط، لكنها تقوم برفع كل الشكاوى إلى اللجنة للنظر فيها وإبداء الرأي.
وفي الكويت، تواصلت عملية التصويت في اليوم الثاني، وأعلن السفير عبد الكريم سليمان، أن عدد من أدلوا بأصواتهم بعد إغلاق الصناديق في اليوم الأول بلغ 4300، مشيرا إلى أن عملية التصويت تسير بهدوء والتصويت لا يستغرق من 2 – 3 دقائق للناخب.
وفاجأ مسن مصري صفوف الناخبين برفع حذائه فوق رأسه داخل السفارة، قائلا: «أحذية الجيش والشرطة على رؤوسنا، هؤلاء هم من أعادوا لنا كرامتنا وحموا بلادنا من الخونة»، داعيا أن يحفظ الله مصر من كل شر.
وفي اليونان، بدت الأجواء أكثر إيجابية، وأبدى محمد عبد الله (صياد) سعادته أثناء وقوفه في طابور الناخبين، مؤكدا أنه سيصوت بـ«نعم» لأنه لأول مرة يشعر بأنه مصري، بفضل ذكر مشروع الدستور لـ«الصيادين».
وتجمع عدد من أبناء الجالية، معربين عن غضبهم لعدم قدرتهم على التصويت بسبب عدم التسجيل على موقع اللجنة، وقال محمود أبو النجا: «أعيش في جزيرة سلامينا وجئت للتصويت ففوجئت بعدم أحقيتي في المشاركة بعد قطعي كل هذه المسافة تاركا عملي، وأريد أن أشارك في إنقاذ بلدي، ونحن مستعدون لتقديم أي أوراق أو مستندات للسفارة لإتاحة الفرصة لنا بالتصويت».
وفي نفس السياق، قال أحمد حسن (من غرب اليونان): «أنا إنسان جاهل، قطعت مسافة كبيرة لأشارك في الاستفتاء، ولم أكن أعرف كيفية التسجيل، نحن آلاف هنا في اليونان وغير مسجلين، لماذا لا يرفع السفير أصواتنا للجنة الانتخابات».
من جانبه، رد محمد المهدي، القنصل المصري في أثينا، على ذلك بقوله إنه «تم فتح باب التسجيل لمدة 7 أسابيع، والقنصلية كانت تفتح أبوابها يوميا أمام من يريد التسجيل وتم إرسال نشرات للكنائس وزوايا الصلاة وبعض المحال، ورغم ذلك فإن عدد المسجلين 2299 فقط».
وفي الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد المسجلين فيها 32 ألف ناخب، شهدت السفارة المصرية في واشنطن وقنصليتها في نيويورك إقبالا نسبيا، في اليوم الأول للانتخابات، لكن الناخبين شكوا إجمالا من قرار اللجنة العليا بقصر التصويت على حاملي بطاقة الرقم القومي وليس صورتها، ونظم أنصار لجماعة «الإخوان» مظاهرة أمام قنصلية نيويورك وقاموا بالاعتداء اللفظي على بعض المواطنين أثناء توجههم للإدلاء بأصواتهم، بحسب شهود عيان.
وفي قنصلية لوس أنجلوس، افتتح السفير الحسني عبد الوهاب باب التصويت، الذي شهد ازدحاما من الساعة 11 – 1 ظهرا، ثم من 6 – 8 مساء، بالتزامن مع قيام مجموعة من شباب «الإخوان» أيضا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى القنصلية.
وتوعد محمد عبد الرازق، القيادي في «الإخوان» بلوس أنجلوس، بالعودة أمام القنصلية، السبت المقبل، في مظاهرة حاشدة، قائلا: «لا حديث مع من قتلوا إخواننا، وسنقوم بمسيرة كبيرة بالسيارات لإغلاق شارع القنصلية يومي 25 و 26 يناير المقبلين».
في المقابل، قلل السفير الحسيني عبد الوهاب، القنصل العام في لوس أنجلوس، من أهمية التهديدات، مؤكدا أنهم لن يتعدوا 5 أفراد (3 شباب وفتاتين).
أضاف: «لدينا تعليمات بحماية مقر اللجنة وعملية التصويت، وقد اتخذنا كل الإجراءات اللازمة»، فيما أكدت نشوى عبد القادر، المستشار الإعلامي للقنصلية، أنها أبلغت هؤلاء الشباب أن لديهم فرصة للتعبير عن آرائهم عبر صنديق الاستفتاء، بدلا من التظاهر وإغلاق الشوارع.
ورغم سير عملية التصويت بسلاسة، شكت ميمي كرم من عدم السماح لها بالتصويت، رغم أنها مسجلة، لأنها لا تحمل سوى صورة من الرقم القومي، قائلة: «ليس من المعقول أن أعود للمنزل دون الإدلاء بصوتي، لأنني أبعد مسافة 50 ميلا قطعتها خصيصا للمشاركة في الاستفتاء..هذا الإجراء يعرقلنا».
ولم يخل سير العملية الانتخابية من مشادة كلامية بين أحد المواطنين وأعضاء اللجنة لأنه لم يكن مسجلا، وقال سامي ميشيل: «هذه إجراءت تعسفية، وتتناقض مع قرار رئيس الجمهورية المؤقت الخاص بالتصويت بالرقم القومي فقط».
وفي عاصمة الضباب لندن، أحاطت مظاهرات «الإخوان» أيضا بمقر السفارة المصرية في منطقة «ماي فير» أثناء عملية التصويت، وشهدت اللجنة الانتخابية إقبالا جيدا رغم برودة الطقس.
ووسط صفوف الناخبين، قال محمد أبوالخير، إن هذا اليوم عيد لكل المصريين، كما أثنى أحمد شفيق، مدير مكتب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في لندن، على مواد الدستور، خاصة المتعلقة بحقوق المعاقين والفلاحين.
وقالت هدى الساهي، إن «الدستور الجديد إذا كان ناجحا بنسبة 80 % فقط فيمكن تعديله بعد ذلك في مجلس الشعب، وأهم شيء أننا تخلصنا من الوباء السرطاني الإخواني»، على حد تعبيرها.
وعبر مواطنون عن استيائهم من منع التصويت بالبريد، وقال عبد المنعم محمود، إن «السلطات في مصر لا ترغب في أصوات الخارج لأنها في العادة تعبر عن اختيارات الإسلاميين».
وشهد محيط السفارة بعض المناوشات بين الناخبين ومؤيدي الرئيس المعزول الذين تجمعوا أمام المقر الانتخابي مرتدين قمصانا تحمل صورته.
وقال حسن يوسف (متظاهر) إنه «لا يعترف بالدستور الذي يتم التصويت عليه، وما بني على باطل فهو باطل، واللجنة التي وضعت التعديلات الدستورية لم تكن متوازنة في تياراتها السياسية، هذا الدستور يضع العسكر فوق الدولة»، بحسب وصفه.
وأكد مصدر دبلوماسي لـ«المصري اليوم» أنه تم الاتصال بالسلطات البريطانية لاتخاذ الإجراءات الازمة لتأمين الاستفتاء، طوال الأيام الـ 5 المقررة، مضيفا أن عدد المصريين المسجلين في جداول الانتخابات على مستوى بريطانيا يبلغ نحو 7 آلاف مصري.