قررت اللجنة العليا للانتخابات الاعتماد علي جهاز قارئ إلكتروني للرقم القومي، من شركة «مورفو» الفرنسية المتخصصة في مجال أنظمة البصمات البيومترية وأنظمة بطاقات تحديد الهوية، داخل عدد من اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية خلال عملية الاستفتاء على الدستور يومي 14و15 يناير الجاري، وهو النظام الذي يتبعه عدد من الدول ويساعد على تسريع عملية التصويت والتأكد من هوية الناخب، وتفادي التصويت أكثر من مرة، والكشف عن التزوير ومحاولات انتحال الشخصية.
وصرح المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، أن اللجنة العليا للانتخابات عقدت اجتماعات مستمرة خلال الأيام الماضية لبحث التوصل لحلول تكنولوجية لتنظيم عملية تصويت المغتربين بالمحافظات، وتم التوصل إلى الاعتماد على نظام «القارئ الإلكتروني»، حيث سيتم اعتماد 300 جهاز قارئ إلكتروني في حوالي 223 لجنة بالمحافظات، بواقع لجنتين أو أكثر بكل محافظة وفقاً للكتلة التصويتية، يحق من خلالهما للناخب المغترب أن يدلي بصوته أمامها ، وستتم عملية ربط إلكتروني بين تلك الأجهزة وقاعدة بيانات الناخبين لدى اللجنة العليا للانتخابات لضمان عدم تكرار التصويت.
وقال المهندس وليد فؤاد مدير عام «مورفو مصر»، في بيان: «سيتم الاعتماد على 300 جهاز قارئ إلكتروني موزعة علي اللجان التي تم تحديدها من جانب اللجنة العليا للانتخابات، وقمنا بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات والجهات المختصة (وزارة التنمية الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية) وسيتواجد داخل كل لجنة بصحبة القاضي مهندسون فنيون لإرشاد الناخبين وتقديم خدمة الدعم الفني وهو ما يضمن نجاح التجربة».