حذرت الجمعية الوطنية للتغيير من الانسياق وراء دعوات مقاطعة الاستفتاء أو تعطيل إقرار الدستور، التي تفضي بالضرورة إلى تعطيل إنجاز «خارطة الطريق»، وإطالة أمد المرحلة الانتقالية، بما يترتب عليه من غياب الاستقرار، وتدهور أوضاع الاقتصاد، وتزايد معاناة المواطنين، ويصب في النهاية لخدمة القوى المعادية للثورة ومن يقف وراءها.
وأعربت الجمعية في بيان، أصدرته الخميس، عن ثقتها في أن جموع المصريين بالداخل والخارج تدرك الأهمية البالغة، للتوافق على إقرار مشروع الدستور الجديد، مع بدء تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على الدستور، باعتباره خطوة أساسية لفتح آفاق المستقبل لبناء مصر الثورة.
وقال البيان إن إنجاز الاستفتاء يساهم في إنجاز خارطة المستقبل، التي توافقت عليها القوى الوطنية في 3 يوليو الماضي عقب ثورة 30 يونيو، لاستعادة أهداف ثورة 25 يناير في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني والتصدي لقوى التطرف والإرهاب.
وأوضحت «الوطنية للتغيير» أن مشروع الدستور يضع حجر الأساس لنقلة حقيقية نحو مستقبل أفضل، بإقرار أسس نظام حكم ديمقراطي على أساس المواطنة، ويحقق التوازن المنشود بين سلطات الدولة، ويحدد اختصاصات وصلاحيات الرئيس، وينظم آليات محاسبته ومحاسبة الوزراء، وطرح الثقة بهم، وإحالتهم للمحاكمة إذا اقتضى الأمر، مشيرة إلى أن مشروع الدستور تضمن نصوصا قاطعة في التأكيد على الالتزام بما أقرته المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الاعتقاد، وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز وتعزيز قيم التسامح والعيش المشترك.
وأكدت أن مشروع الدستور يعبر عمليا عن توازن القوى في الخريطة السياسية الراهنة، لافتة إلى أن بعض بنود الدستور ستخضع للتعديل مستقبلا مع استكمال بناء مؤسسات الدولة لترسخ قيم الممارسة الديمقراطية عبر اكتمال بنية الأحزاب القائمة، واندماج القوى الثورية الفاعلة في الحياة السياسية.