قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الكلمة الفصل بتهم الإرهاب والتجريم وأفعال جماعة الإخوان المسلمين ستكون للقضاء.
وقال «برهامي» في مقابلة أجرتها معه قناة «العربية» الإخبارية، الخميس، إن الدعوة السلفية تمثل غالبية التيار الإسلامي في مصر، وإن مواقفها المعتدلة خلقت جوًا إيجابيًا في المجتمع المصري، حيث إن موقف الدعوة السلفية وحزب النور جعل الشعب يقبل المشروع الإسلامي.
ونفى أي حظر للأحزاب ذات الطابع الإسلامي كأحزب النور والحرية والعدالة والبناء والتنمية، لأن قيامها جاء منسجما مع المادة الثانية من الدستور المصري، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، حسب قوله.
ونفى «برهامي» أيضًا أي صلة للدعوة السلفية، وجناحها السياسي «النور»، بالعنف الذي خلفه الإسلاميون في الشارع، والذي أدّى إلى خسارة مئات من الضحايا، قائلا، إن: «الدعوة السلفية وحزب النور يستنكران القتل العشوائي، وتكفير الجيش والشرطة، مشيرًا إلى أن الدعوة السلفية عارضت الرئيس المعزول محمد مرسي في بعض القضايا، ووقفت معه في قضايا أخرى».
ووصف «برهامي» موقف الدعوة السلفية، وجناحها السياسي حزب النور، بأنه حافظ في الحد الأدنى على الهوية ومرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن الدعوة السلفية أبدت تحفظها على بعض مواد الدستور الجديد.
وأضاف: «لدينا تحفظات على نحو 10 مواد في الدستور الجديد»، موضحًا أن الدعوة السلفية كانت تود الإبقاء على المادة التي تحرم سب الأنبياء والرسل، مؤكدًا نجاحهم في تفسير المادة الثانية بالرجوع إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا».