تواصل غرفة العمليات، التي شكلها عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اتصالاتها بمختلف الجهات المسؤولة، للاطمئنان على القيادات العمالية الـ3 ووكيل وزارة القوى العاملة المختطفين، بعدما وردت معلومات للاتحاد بمطالبة المختطفين بـ«الإفراج عن إرهابيين مقابل إطلاق سراح القيادات العمالية».
واستنكرت القيادات العمالية حادث الاختطاف، مؤكدة أن الحادث «لن يثنيها عن دعمها لخارطة الطريق والخروج يوم الاستفتاء للتصويت بنعم من أجل استقرار مصر وحمايتها من الإرهاب».
وقال عبدالمنعم الجمل، أمين صندوق اتحاد العمال، إن «ذلك الحادث الإرهابي موجه لاتحاد العمال وقياداته، لدعمه خارطة الطريق، والهدف منه إرهاب العمال وليس السرقة، حيث تم العثور على سيارة النقابيين وبها بعض النقود الخاصة بهم»، مؤكدًا «استمرار جهود الاتحاد للعبور بالدستور الجديد».
في الوقت نفسه، طالب قدري معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، الشعب المصري بجميع طوائفه بالوقوف إلى جانب الجيش والشرطة في مواجهة «الإرهاب الأسود»، معتبرًا حادث اختطاف قيادات عمالية بجنوب سيناء «عملًا إرهابيًا يرفضه الشعب».
وأشار كمال عباس، المنسق العام بدار الخدمات النقابية والعمالية، إلى أن الحادث «يأتي ضمن سلسلة العمليات الإرهابية، التي تستهدف تخويف وإرهاب المصريين قبل أيام من الاستفتاء على الدستور».