قال ياسر السواح، ممثل عمال شركة «وبريات سمنود»، المعتصمين في مقر الشركة منذ 4 أشهر بسبب توقف الشركة عن العمل وعدم صرف رواتبهم، إن العمال في انتظار قرارات مجلس الوزراء الذي سيعقد اجتماعه الأربعاء، لتقرير مصير الشركة واتخاذ قرارات بإعادة تشغيلها وصرف الرواتب.
وأضاف، لـ«المصري اليوم» الثلاثاء، أن «العمال في الشركة فوجئوا بقرارات إدارة الأمن التي تتولى حراسة الشركة بالانضمام إليهم في اعتصامهم لعدم تقاضيهم رواتبهم، بعد أن قام أمن الشركة بكتابة مذكرة بهذا المعنى إلى مركز شرطة سمنود، طلب فيها تعيين حراسة من المركز على الشركة التي تقع على مساحة 22 فدانا، وبها معدات وماكينات تقدر بآلاف الجنيهات، حتى يخلي مسؤوليته».
وتابع «السواح» أن «العمال سيُضطرون إلى تنظيم دوريات حراسة، لحماية أموال الشركة خلال الفترة المقبلة، وسينتظرون تنفيذ الحكومة وعودها بإعادة تشغيل الشركة مرة أخرى وضخ بقية مبلغ الـ10 ملايين جنيه الذي وعدت به وزارة القوى العاملة الشركة».
كانت الحكومة ممثلة في وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة، قررت ضخ مبلغ 10 ملايين جنيه بالشركة لإعادة تشغيلها، وقامت بصرف مبلغ 3 ملايين جنيه لبنك الإسكندرية، كانت مستحقة للبنك لدى الشركة، وستقرر الحكومة مصير الشركة خلال اجتماع مجلس الوزراء.