دعا رئيس القائمة العراقية، الدكتور إياد علاوي، حكومة نوري المالكي، للاستجابة لمطالب العشائر في الأنبار وعدم ربطها بقضايا الإرهاب، مشيرًا إلى أن الطائفية السياسية تساعد على خلق أرضية خصبة لنمو الإرهاب في البلاد.
وقال «علاوي» في مقابلة خاصة مع قناة «العربية»، مساء الإثنين، إن الأمن العراقي لم يجد أثرًا للقاعدة في الأنبار عقب فض الاعتصام، مرجحًا ضلوع بعض الهاربين من السجون في الأحداث التي تشهدها الفلوجة.
وأبدى رئيس القائمة العراقية تخوفه من انتقال المشهد في مدينة الفلوجة إلى مناطق أخرى، إذا لم تتم معالجة المشكلة بشكل جذري، محذرًا في الوقت ذاته من مغبة استمرار المالكي في تجاهل مطالب العراقيين، الأمر الذي يؤدي إلى غرق العراق في مستنقع العنف، لافتًا إلى أن كل الملفات الأمنية والاستخباراتية مربوطة بمكتب المالكي.
وشنّ «علاوي» هجومًا لاذعًا على الوزراء في حكومة «المالكي»، قائلا إن «استمرارهم في حكومته سيؤدي إلى مواصلة سياستها الإقصائية، كما أن المالكي سيجر البلاد إلى كارثة إذا لم يغير بوصلة سياسته»، لكنه أوضح أن بعض الوزراء غير راضين على سياسة المالكي.
وأوضح أن العملية السياسية في العراق لا يمكن أن تستمر على أسس الإقصاء والتهميش والترهيب، داعيًا لتعديل مسار العملية السياسية لتضم كل المكونات العراقية ويستثنى منها الإرهاب، مشيرًا في الوقت ذاته إلى مساعيه لإنجاح مبادرة تهدف لتخفيف التوتر الحاصل ووقف نزيف الدم العراقي.
وأضاف علاوي «كنت أتوقع عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لبحث اتهامات وزير العدل العراقي بحق مسؤولين عراقيين، قيل إنهم تواطأوا في تهريب سجناء القاعدة».
وجاء تعليق «علاوي» على كلام وزير العدل العراقي، حسن الشمري، لقناة العربية في وقت سابق، أن رؤوسًا كبيرة في الدولة سهّلت هروب سجناء تنظيم القاعدة من سجني أبوغريب والتاجي في بغداد في يوليو الماضي.