قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، إن «كل السيناريوهات مفتوحة لحل الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة بما يحافظ على الحقوق المصرية من مياه النيل»، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تحركًا دبلوماسيًا وسياسيًا وقانونيًا لتأكيد هذه الحقوق.
أضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «لقد استنفدنا كل الفرص للتفاوض مع إثيوبيا بسبب تعنت أديس أبابا، رغم صدق نوايانا بالتعاون المشترك لدول حوض النيل الشرقي، ولن نطلب منهم العودة للمفاوضات»، مشيرًا إلى أن مصر تقدمت 20 خطوة من أجل المصالح المشتركة لمصر والسودان وإثيوبيا، بينما لم تتقدم إثيوبيا خطوة واحدة.
وتابع: «لدينا خطوات تصعيدية للتأكيد على حقوقنا التاريخية في مياه النيل، والتي تقرها القوانين والأعراف الدولية ويقدرها المجتمع الدولي، ولدينا (كرامة) في إدارة المفاوضات ترتبط بمكانة مصر دوليًا، وهذا ما يجعلنا نلجأ إلى العقلانية في المفاوضات وليس (الغوغاء)»، مشددًا على أن مصر لن تذهب إلى إثيوبيا إلا برغبة من أديس أبابا في العودة للمفاوضات لحل النقاط الخلافية حول سد النهضة.
ووجه الوزير رسالة إلى الشعب الإثيوبي، قائلًا: «لم ولن نختلف معكم، والموقف المصري من مشروع سد النهضة ليس ضدكم، ولكنه يستند إلى رؤية واقعية يدركها الجميع إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى الجانب الفني والعلمي، الذي يؤكد عدم كفاية الدراسات الفنية التي قام بها الجانب الإثيوبي عن السد، وعدم جاهزيته لتحقيق التنمية أو عدم الإضرار بالاحتياجات المائية لدول حوض النيل الشرقي الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالإضافة إلى مخاطره على مقدرات الشعب الإثيوبي».
وأشار وزير الري إلى أن الحكومة الإثيوبية تواجه مشاكل في تمويل السد، ولم تسع لتحقيق التقارب في وجهات النظر مع مصر، مشددًا على أن مصر لديها ثقة في موقفها الفني والقانوني والسياسي.
في السياق نفسه، طالبت مصادر مطلعة بملف النيل الحكومة بالإعلان عن مضمون تقرير اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الصادر في مايو الماضي، مشيرة إلى أن التقرير سيفضح إثيوبيا ويؤكد «كذب ادعائها بعدم وجود مخاطر من تنفيذ المشروع».
وأكدت المصادر أن «الحكومة الإثيوبية (مرعوبة) كلما اقتربت مصر من موعد الاستفتاء على الدستور، كما أن نجاح مصر في تنفيذ خارطة الطريق واستقرارها السياسي يشكل رعبًا للجانب الإثيوبي، لأن استقرار مصر يمنحها القوة في التعامل مع مختلف الملفات، ويؤكد ثقل الدولة إقليميًا ودوليًا والجميع يخشى من استقرار مصر، رغم أن مصر لم تسع في يوم من الأيام إلى الإضرار بمصالح أشقائنا الإثيوبيين».