تنظر محكمة جنايات القاهرة، الأحد، تظلم يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وآخرين على قراري منعهم من السفر والتصرف في أموالهم في قضيتي «نوباسيد والبرلس».
كانت محكمة جنايات القاهرة، أجلت نظر التظلم إلى جلسة 5 يناير لـ«ضم أوراق القضية».
وكان المستشار أحمد إدريس، القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، قرر منع «والي»، والمهندس عبد الحميد هلال ياسين، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، والدكتور علي محمد إبراهيم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس، من السفر، وكذلك منعهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم.
وخاطب إدريس، المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لتأييد تلك القرارات، على خلفية بيعهم مساحة 1474 فدانًا بناحية شرق طلمبات الهوكس بمركز مطوبس، على الرغم من وقوعها في نطاق محمية البرلس الطبيعية الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1444 لسنة 1998، وإقامة جسر فاصل بين بحيرة البرلس وأرض الجمعية بالقرار الوزاري رقم 1347 لسنة 1998، بالمخالفة للقانون رقم 102 لسنة 1983 والقرار رقم 1444 لسنة 1998.
وكشفت التحقيقات أن وزارة البيئة قدرت تكاليف استعادة تلك الأرض المباعة وتأهيلها مرة أخرى بــــ80 مليون جنيه، وهو ما أيده أيضًا تقرير لجنة الخبراء التي انتدبها المستشار أحمد إدريس لتقدير قيمة الأرض المباعة.