قالت مصادر قضائية مطلعة، مساء السبت، إن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارًا بوضع ضوابط للتغطية الإعلامية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وينص القرار، بحسب المصادر، على ضرورة تقديم المؤسسة الإعلامية طلبًا مرفقًا بعدد الصحفيين وبياناتهم مصحوبًا بخطاب من المجلس الأعلى للصحافة، يفيد بقيد المؤسسة، على أن يتم تقديم الطلب قبل 8 يناير الجاري.
وحول مندوبي القنوات التليفزيونية، اشترط القرار تقديم المؤسسة طلبًا مرفقًا بعدد المندوبين وبياناتهم مصحوبًا بخطاب من هيئة الاستثمار، يفيد بترخيص القناة.