قرر المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، السبت، حبس القيادي بحزب النور السلفي، محمود حسن مدني، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات معه، على خلفية اتهامه بالوقوف وراء أحداث اقتحام وسرقة وحرق مركز شرطة البدرشين، بعد فض اعتصامى أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في «رابعة العدوية، والنهضة» يوم 14 أغسطس الماضي.
وارتفع عدد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية إلى 91 متهمًا بعد حبس «مدني»، وطلبت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني حول دوره في تلك الأحداث، وبيان علاقتة بعدد من المتهمين الذين أمرت النيابة بضبط وإحضارهم على ذمة ذات القضية.
ووجهت النيابة للقيادي السلفي عددًا من الاتهامات من بينها «مساعدة عصابة إرهابية في تكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل أحكام القانون والدستور، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وإرهابهم واستخدام القوة ضدهم، وتعطيل حركة سير المواصلات العامة، والشروع في قتل مجندين ومقاومة السلطات».
وذكرت التحقيقات التي باشرها المستشار مدحت مكي، رئيس نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، أن «مدني» من المؤيدين لحكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وقام بدفع عناصر إخوانية للتظاهر والتعدي على رجال الشرطة، وذلك لتنفيذ مخطط قيادات الإخوان الذين اتفقوا خلال اجتماعهم في إحدى الغرف الملحقة بمسجد رابعة العدوية في 11 أغسطس الماضي، وعلى رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان، على نشر أعمال الشغب والفوضى في البلاد.