قالت وزارة التعاون الدولي إن إجمالي المنح والقروض، التي حصلت عليها مصر، في الفترة من يوليو وحتي 19 ديسمبر الماضي، بلغ 4.505 مليار دولار، منها منح بقيمة 3.1 مليار دولار بنسبة 69.2%، وقروض بقيمة 1.4 مليار دولار بنسبة 30.8%.
وأضافت الوزارة في رسم توضيحي نشرته على الصفحة الرسمية لنائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، زياد بهاء الدين، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه تم توزيع هذه المنح والقروض على قطاعات التنمية المختلفة.
واستحوذت الإمارات على 64.5% من إجمالي القروض والمنح لمصر بقيمة 2.9 مليار دولار، وتتضمن إنشاء 50 ألف وحدة سكنية و25 صومعة لتخزين الحبوب، و100 مدرسة و78 وحدة صحية.
وأعلنت الإمارات منذ يوليو تقديم مساعدات لمصر تصل إلى 6.9 مليار دولار من بين مساعدات إجمالية بقيمة 15.9 مليار دولار تعهدت بها السعودية والكويت أيضا.
من جانبه استبعد محمد راشد، وكيل وزارة التعاون الدولي لشؤون التعاون مع منظمات التمويل الإقليمية والعربية، احتمال الحصول على أي منح جديدة من الخارج خلال الأشهر الستة المقبلة على الأقل قبل استكمال جانب معقول من المشروعات الممولة من المنح السابقة، تمهيدا للحصول على منح جديدة بعدها.
وقال «راشد» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن 60% من المحافظات حاليا لديها خطط واضح عن نوعية المشروعات، التي تحتاج إلى تمويل، ويمكن تمويلها بمنح وقروض خارجية ما يساهم في تنمية المحافظات، حيث تكون خريطة المشروعات واضحة عند التفاوض على منح جديدة.
وأكد أن الوزارة تهتم حاليا بإجراءات الرقابة على المشروعات، التي تم تمويلها من خلال منح وقروض ما يضمن استمرار كفاءة المشروعات من خلال الرقابة الميدانية، مشيرا إلى أن الدول العربية نفسها لديها هذا التوجه حاليا.
ونفي «راشد» أن يكون هناك لدى الوزارة منح لم يتم استخدامها، مشيرا إلى أن هناك منحا تستغرق عددا كبيرا من السنوات لاستكمال إنفاقها، خاصة المشروعات التي تستغرق عدة سنوات للتنفيذ، ومنها مشروعات الكهرباء، التي تحتاج نحو 5 سنوات إلى جانب أن نحو 60% من المنحة تستخدم في شراء التوربينة الأساسية للمشروع، التي تتم في نهاية فترة التنفيذ بعد استكمال عمليات بناء المحطة.