واصل الموظفون بالمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين تعليقهم للعمل داخل المجلس، بسبب تأخر صرف رواتبهم وعدم تقنين أوضاعهم الوظيفية.
وقال مصطفى عبدالفتاح، مسؤول العلاقات العامة بالمجلس، إن موظفى المجلس الأساسيين، ويصل عدهم إلى 60 موظفا، إضافة إلى 12 معاوناً ومنتدباً من جهات أخرى (من وزارتى المالية والصحة)، جميعهم مضربون عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى تقنين أوضاعهم، وتعيين المؤقتين منهم، وصرف رواتبهم التى توقف صرفها منذ 40 يوماً، وكذلك دفع التأمينات الاجتماعية، التى تم التوقف عن دفعها للشهر الثانى على التوالى.
وأضاف: «إنه بالرغم من أن اللواء محمد الشافعى، الأمين العام الحالى للمجلس، له صلاحيات وزير مختص منذ شهر فبراير 2013، والمجلس له ميزانية مستقلة تسمح بتغطية رواتب الموظفين حتى شهر يونيو 2013، فإنه يرفض صرف الرواتب بحجة تعيين 36 موظفاً، بعد صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 والذى يمنع التعيينات على الباب الأول».
وواصل «عبدالفتاح»: قمنا بتعليق جزئى للعمل يوم 30 ديسمبر الماضى، حرصاً على مصالح المصابين وأسر الشهداء، إلا أنه لم تتم الاستجابة لمطالبنا، ما دعانا إلى الدخول فى هذا الإضراب الكلى، خاصة أن بعض الموظفين راتبهم لا يتجاوز 700 جنيه، ولديهم التزامات أسرية.
وتابع: « نقوم بخدمة ما يزيد على 6 الآف مصاب، وأسر 900 شهيد، من مصابى وشهداء الثورة، بعد أن أسسنا هذا المكان بدون أى إمكانيات، منذ ما يزيد على عامين ونصف، وفى النهاية يرفضون صرف رواتبنا».
وأكد «عبدالفتاح» أن جميع الموظفين منذ 3 أيام منتظمون فى الحضور إلى العمل فى المواعيد الرسمية من 9 صباحاً إلى الرابعة عصراً، لكنهم يجلسون على مكاتبهم، دون أن يقوموا بأى عمل.