قالت فاطمة الزهراء غنيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن أعضاء اللجنة، فوجئوا بقرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد اللجنة من المراقبة على الاستفتاء، وإنها ستقوم بالتقدم بتظلم خلال الأيام القادمة، ضد القرار، وضد موافقة «العليا للانتخابات» على إدراج منظمات تابعة لـ«الإخوان» للمراقبة على الاستفتاء.
وأضافت، في تصريحات لـ«المصري اليوم» الخميس، أن: «لجنة الحريات قامت باستيفاء كل الشروط التي طلبتها اللجنة العليا للانتخابات، ومنها سابقة أعمال اللجنة، بالإضافة لخطاب رسمي موجه من النقيب سامح عاشور للجنة العليا للانتخابات، ورغم ذلك أصدرت قرارًا بالاستبعاد دون إبداء أي أسباب سوى أن لجنة الحريات ليست من ضمن منظمات المجتمع المدني، في حين أن اللجنة هي الممثل الرسمي للمحامين».
وكشفت أنه: «من ضمن المنظمات التي تم الموافقة عليها للمراقبة على الاستفتاء، منظمات تابعة لـ(الإخوان) مثل (بيت العائلة، ومركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز) الذي يرأسه عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان، بخلاف منظمات إخوانية أخرى».
وتابعت فاطمة الزهراء، بالقول إن «(الإخوان) سيشاركون في المراقبة على الاستفتاء من خلال جمعيتهم التي وافقت اللجنة على إدراجها ضمن مراقبي الاستفتاء، أو الدخول تحت جمعيات مظلة جمعيات أخرى حصلت على موافقات بالمراقبة، وهو ما سيجعل الاستفتاء مخترقًا».