أصدر الرئيس عدلي منصور قرارات جمهورية بقوانين لـ 8 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى حوالي 1.2 مليار دولار، من بينها 7 اتفاقيات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات من جنسيات إماراتية وإيطالية وإنجليزية وأيرلندية وكندية، بالإضافة إلى تعديل اتفاقية للشركة العامة للبترول.
تتضمن الاتفاقيات الجديدة البحث عن البترول والغاز بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وخليج السويس، وهي المناطق التي تم طرحها للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، لحفر 17 بئرا جديدة للبحث والاستكشاف كحد أدنى خلال فترات البحث التي تبلغ 3 سنوات، ويراعى في شروطها تحقيق التوازن الاقتصادي بما يضمن حق الدولة في عائد متميز ويحفز المستثمرين الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من الثروة البترولية.
يشار إلى أن الرئيس سبق أن أصدر قرارات بقوانين لـ 21 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية، باستثمارات حدها الأدنى 713 مليون دولار، تتضمن حفر 109 آبار.