دعا المركز المصري لدراسات السياسات العامة الحكومة للبدء فورًا في إجراءات استبدال الدعم العيني بالنقدي، لضمان وصوله إلى الشريحة المستهدفة، في إطار خطة تدريجية لرفع الدعم مستقبلًا، مؤكداً أن استمرار الدعم العيني «سيؤدي في النهاية إلى انهيار بعض الصناعات المرتبطة به كصناعة السكر».
وأوضح المركز في بيان له، الأربعاء، أن «وزارة المالية أنفقت نحو 5 مليارات جنيه لدعم السكر التمويني عن العام المالي الماضي، حيث كشفت الحسابات النهائية بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات عن وصول إجمالي دعم السكر التمويني لنحو 5 مليارات و86.3 مليون جنيه، طبقًا للحساب الختامي لسنة 2013/2012 الصادر عن وزارة المالية».
وأضاف البيان أن «الدعم يشكل خطرًا حقيقيًا على الاقتصاد، لتأثيره سلبًا على الاستثمارات، وهو يعد أحد طرق تدخل الدولة في آليات السوق، حيث تصاحبه زيادة في الطلب على السلع المدعمة، وبالتالي تشوه في آليات السوق التي يتحدد عليها بناء الأسعار».
ونبه البيان إلى أن «دعم السكر أحد الأمثلة الواضحة على خلل الاقتصاد، وتدهور صناعة السكر»، موضحًا أنه «يؤدي إلى إحجام المستهلك القادر وغير القادر عن شرائه بسعر السوق، مقابل الحصول عليه مدعومًا، مما يؤدي إلى انسحاب الاستثمار في صناعة السكر من السوق نتيجة لقلة الطلب».
وأوضح محمد عبدالوهاب، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري، أن «سعي بعض المستثمرين للحصول على السكر المدعوم لاستخدامه في بعض المشاريع مثل إنتاج الحلوى، ومحاولة آخرين تهريبه للخارج للاستفادة من فارق الأسعار، سيؤديان إلى زيادة الإنفاق الحكومي بسبب التدخل لمكافحة ذلك السلوك».