وافقت لجنة الصحة بمجلس الشورى فى اجتماعها، أمس، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون «مزاولة مهنة طب الأسنان».
وشهد الاجتماع جدلاً حول الدرجة العلمية التى يجب أن يحصل عليها من يجرى الجراحة كما ورد فى المادة الأولى وطالب الدكتور مراد عبدالسلام، رئيس نقابة أطباء الأسنان، بإضافة حملة درجة الماجستير وعدم الاكتفاء بدرجة الدكتوراه فقط، وأيده الدكتور عبدالحميد أباظة، وكيل وزارة الصحة، قائلاً: لا مانع من أن يجرى العمليات الجراحية حامل درجة الماجستير كما يحدث فى تخصص الجراحة العامة.
فمن الممكن أن يكون حامل الماجستير «حرفياً» أكثر من حامل الدكتوراه، حتى لو كان أقل فى المستوى بالنسبة للتدريس والعمل الأكاديمى. ورداً على مطالبة الدكتور طارق المقدم، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، بإضافة حاملى الزمالة المصرية فى الطب لممارسة الجراحة، قال أباظة إن هناك تخصصات لا نطمئن لإضافة الزمالة المصرية إليها.
وقال الدكتور صالح شيمى، رئيس اللجنة، إن إضافة الحصول على الماجستير جيد ولكن مع اشتراط خبرة 3 سنوات.
وطالب الدكتور مراد عبدالسلام بزيادة عدد حاملى الدكتوراه والماجستير، خاصة بعد إقرار قانون التأمين الصحى الذى سيحتاج تطبيقه إلى عدد كبير من الكوادر الطبية المؤهلة.
واعترض النائب الدكتور نادر المليجى على منع الأجانب من مزاولة المهنة إلا القادمين من البلاد التى تسمح للمصريين بذلك. وقال إن هذا سيمنع إحضار خبراء أجانب. وطالب باستثناء الخبراء الأجانب بعد موافقة وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
واعترض المليجى على تدريب خريجى كليات طب الأسنان بالمستشفيات الخاصة وطالب بتوزيعهم على المستشفيات التعليمية والحكومية. فعقب الدكتور مراد عبدالسلام قائلاً: إننا نضطر لذلك لعدم وجود أماكن للتدريب بكليات الأسنان.
وطالب النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، بتشديد العقوبة لمن يزاول مهنة طب الأسنان دون ترخيص، معترضاً على وجود عقوبتى الغرامة أو الحبس وقال إن الحبس يجب أن يكون وجوبياً، وأيده نقيب طب الأسنان، مطالباً بمضاعفة العقوبة فى حالة عودة المتهم إلى ممارسة المهنة مرة أخرى دون ترخيص وهو ما وافقت عليه اللجنة.