تواصل السلطات العراقية تنفيذ عقوبة الإعدام، على الرغم من الإدانات والغضب الدولي، وسط مخاوف من تصاعد وتيرة هذه الإعدامات، في ظل سعي السلطات للحد من التدهور الأمني مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.
ونفذت السلطة عقوبة الإعدام بحق ما لا يقل عن 169 شخصًا في العراق خلال عام 2013، وهو أعلى معدل لهذه العقوبة، منذ الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003.
وقال المسؤولون العراقيون إن «استخدام عقوبة الإعدام يستند إلى الإسلام، ووسيلة فعالة للحد من أسوء موجة عنف تتعرض لها البلاد منذ 2008»، على الرغم من أن أعمال العنف تتصاعد رغم هذه الإعدامات.
وقالت الباحثة في شؤون العراق لدى منظمة هيومان رايتس ووتش، إيرين إيفيرز، إن «الأمر المقلق أكثر من اللجوء لاستخدام عقوبة الإعدام هو حقيقة ضعف النظام القضائي، ما يعني وجود احتمال كبير جدًا بتعرض بعض الأبرياء إلى الإعدام».
وأضافت «إيفيرز»: «ليس المحاكمات فقط، لكن المنظومة الأمنية بالكامل من لحظة الاعتقال إلى المحاكمة، هناك عدم كفاية في التحقيقات، وقلة خبرة، ونقص دائم في الأدلة، إضافة إلى الفساد داخل الأجهزة الأمنية وبين ضباط الأمن والقضاء».
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير حقوق الإنسان لعام 2012 إن «هناك تقارير موثوقة عن سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاعتقال والتحقيق، وخلال الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة وبعد الإدانة، خصوصًا من قبل الشرطة والجيش، وبشكل شائع».
وقال وزير حقوق الإنسان العراقي، محمد السوداني، إن «موقف الحكومة العراقية ثابت وصريح من تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من ثبتت إدانتهم»، موضحًا أن «عقوبة حكم الإعدام تمثل عقوبة رادعة للمجرمين والإرهابيين، الذين يستبيحون دماء العراقيين كل يوم».
وتزامن تصاعد معدلات تنفيذ عقوبة الإعدام خلال عام 2013، مع موجة العنف التي تواجه العراق، التي تعد الأسوأ منذ الصراع الطائفي الذي بلغ ذروته بين عامي 2006 و2008، وأدى إلى مقتل عشرات الآلاف من العراقيين.