قال مصدر قضائي بلجنة حصر وإدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين إن اللجنة بصدد الإعلان خلال ساعات عن قائمة تكميلية من أسماء قيادات وأعضاء الإخوان، الذين صدرت بحقهم قرارات بالتحفظ على أموالهم وكل ممتلكاتهم، خلافًا للقائمة الأولية التي ضمت 132 قيادة إخوانية سابقة، بعد حكم قضائي بالتحفظ على أموالهم.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن اللجنة كانت أعلنت عن صدور قرارات بالتحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية لـ132 شخصًا من قيادات ورموز «الإخوان» من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة، لافتًا إلى أن الأسماء الجديدة جاءت استنادًا لعملية الفحص الدقيقة، التي تباشرها اللجنة، وعلى ضوء التقارير التي وردت للجنة من جهات أمنية وتنفيذية تفيد بأن هؤلاء الأشخاص من المخاطبين بالحكم، ويقعون تحت طائلة منطوقة.
وتابع: «عملية التحفظ بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة تكون مقصورة على تلك الأسهم المملوكة للقيادي الإخواني وحده من بين بقية المساهمين دون المساس ببقية الأسهم الأخرى المملوكة لمساهمين آخرين من غير أعضاء الإخوان في الشركة ذاتها، وهو ما يجعل تلك الشركات مستمرة في عملها كما هي بمنأى عن أي تدخل من اللجنة أو أي جهة، ودون تأثير عليها في إدارتها أو التصرف في أموالها أو ملكيتها، باعتبار أن بقية المساهمين من غير الإخوان غير مخاطبين بالحكم، الذي تعمل اللجنة على تنفيذه».
وأشار إلى أن لجنة حصر وإدارة أموال «الإخوان» أخطرت بالفعل الجهات المختصة في شأن الشركات المساهمة بالبورصة، والمتمثلة في هيئة الرقابة المالية ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، لإعمال قرارات اللجنة بمنع أعضاء وقيادات الإخوان من التصرف في أي طريقة في الأسهم المملوكة لهم (وحدهم)، التي يتم تداولها في البورصة.
وأكد المصدر أن اللجنة تجري مراجعة دقيقة لكل البيانات، التي ترد إليها من جهات أمنية وتنفيذية في الدولة تتعلق بالجمعيات محل التحفظ، للتأكد من وجود «صلة قوية» بين «الإخوان» وتلك الجمعيات، «حرصًا على تلافي وقوع أي أخطاء، وحتى لا تضار أي جمعية أو شركة أو مؤسسة عن غير قصد».
وذكر المصدر أن اللجنة تلقت بالفعل تظلمات من 6 جمعيات ممن جرى التحفظ على أموالها، وأن تلك التظلمات محل فحص ودراسة، لاتخاذ القرار اللازم في شأنها، مشددًا على أن اللجنة في كل إجراءاتها حريصة على ألا يضار أي عامل في أي شركة أو جمعية، وكذا ألا يضار أي مستفيد من الخدمات التي تقدمها.