شدد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، على أن «الحكومة ستعمل من الآن على تيسير أعمال جميع الجمعيات»، التي وضعت جميع أموالها تحت مراقبة الوزارة، والتي صدر في حقها قرار بشأن عدم إدارة أموالها إلا بعد موافقة لجان ممثلي وزارة التضامن والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وهي حوالي 1055 جمعية أهلية.
وأعلن «البرعي»، خلال مؤتمر صحفي عقده، الإثنين، أنه سيجتمع في الأيام القليلة المقبلة مع ممثلي «الجمعية الشرعية»، لمناقشة أهمية استمرار أنشطتها بنفس مجالس إدارتها وجميع ممثليها.
وقال: «أصدرت أوامر لجميع اللجان بسرعة إنهاء جميع إجراءات صرف الأموال من البنوك في مدة أقصاها ٤٨ ساعة، حتى لا تتخذ بعض الجمعيات أي حجة للتصعيد ضد قرار الحكومة، أو حجة لوهم المستفيدين بأن الخدمات تم توقفها، نتيجة تجميد الأموال».
وأكد أن الوزارة ستعمل بكل حسم على استمرار تلك الخدمات للمستفيدين من الأسر الفقيرة، وأن أي جمعية ستقوم بوقف أنشطتها أو خدماتها المختلفة، لمساعدة الأسر الفقيرة سيصدر في حقها قرار بقيام وزارة التضامن بإدارة أعمالها، واتخذ الإجراءات القانونية ضد مجلس إدراتها، وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية.
وأشار إلى أن «اللجان سيكون دورها متابعة خط سير تلك الجمعيات، وستستبعد من المراقبة الجمعيات، التي يثبت للجان أنها ليست لها صلة بتلك الجماعة»، مشيرًا إلى أن «هناك تنسيقًا بين وزارات التربية والتعليم والصحة والأوقاف، للتنسيق بينها وبين وزارة التضامن الاجتماعي في إدارتها تحت إشراف لجان وزارة التضامن، حتى لا تتوقف تلك الخدمات التعليمية والصحية والدينية للمستفيدين».
وأكد أن قرار اللجنة المشكلة من ممثلي وزارة العدل والتضامن الاجتماعي، التي اتخذت قرارها بشأن تلك الجمعيات «جاء بعد العديد من الإجراءات والتفتيش، التي جاءت بعد التأكيد من رفع العديد من تلك الجمعيات لشعار الحرية والعدالة، وهو أمر مخالف لقانون الجمعيات، وأيضا ارتكاب العديد من المخالفات المالية».
وأضاف: «ستستمر اللجنة في عملها لمتابعة باقي الجمعيات، التي يمكن أن تكون لها صلة بجماعة الإخوان المسلمين، أو يستخدمون تلك الجمعيات كستار لتمويل أنشطتهم».
كما أعلن «البرعي» أنه سيجتمع في الأيام القليلة المقبلة مع ممثلي «الجمعية الشرعية»، لمناقشة أهمية استمرار أنشطتها بنفس مجالس إداراتها، وجميع ممثليها، «لكن مع وجود ممثلي اللجان التابعة للجهة الإدارية والممثلة في وزارة التضامن وجهة العمل الأهلي الممثلة في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية».