أعلنت وزارة الصحة أن الطبيب المتوفى أحمد عبداللطيف نتيجة إصابته بعدوى التهاب رئوي في مقر عمله، كان في إجازة من التدريب على الزمالة وقت الإصابة، وكان يقوم بقضاء نوبتجيات بأحد المستشفيات الخاصة في بنها، مشيرة إلى أن اللجنة الفنية، التي تم تشكيلها من الإدارة المركزية للمرور على المستشفى، أكدت وجود العديد من المخالفات به، فتم إصدار قرار غلق للمستشفى.
وذكرت وزارة الصحة، في بيان أصدرته، صباح الإثنين، بشأن الإجراءات والتحقيقات، التي جرت في واقعة وفاة الطبيب أن «التاريخ المهني للطبيب المتوفى أفاد بأنه كان قد أخلي طرفه من مستشفى بنها التعليمي في 13 يناير 2011، وقام بعدها بالالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية، بالإضافة إلى عمله ببعض المستشفيات الخاصة».
وأضافت أنه «بعد حدوث العدوى، التي دخل الطبيب على إثرها إلى الرعاية المركزة، تم إبلاغ الوزارة بالحالة، فقامت بتسخير كل إمكانياتها لمساعدته، وتم الاتصال بجامعة القاهرة للاستعانة بأساتذة الرعاية الحرجة والأمراض الصدرية والأمراض الباطنية، كما تم الاتصال بكبرى المستشفيات التابعة للجامعة ولجهات سيادية أخرى لتوفير تجهيزات طبية ارتئي أنها قد تساعد في علاج المريض».
وأوضحت أنه «تم تشكيل لجنة أخرى من الطب الوقائي ذهبت إلى المكان، الذي كان يتدرب فيه الطبيب لفحص إمكانية انتقال العدوى له من هناك»، منوهة بأنه «جار صرف مكافأة استثنائية لأسرة الطبيب من صندوق تحسين الخدمة»، فضلًا عن التنسيق بين الوزارة وهيئة المستشفيات التعليمية لـ«صرف مبلغ استثنائي، مما يجعل إجمالي المكافأة ضعف ما اقترحته نقابة الأطباء».
وشددت الوزارة على تبنيها لكل العاملين في الحقل الطبي، وأن «المنظومة الصحية كلها تتعامل بمنظور الأسرة الواحدة التي تضع سلامة مقدمي الخدمة والعناية بها على رأس مسؤولياتها».
كانت نقابة الأطباء قد تقدمت بطلب عاجل لوزارة الصحة لصرف تعويض مادي لأسرة الطبيب، وكذلك صرف معاش استثنائي منتظم لأسرته، وشددت على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لـ«ضمان حق الطبيب في حالة عدم الاستجابة السريعة»، فيما استنكر الدكتورحسام كمال، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة استمرار منظومة البدلات «غير اللائقة» بحجم المخاطر، التي يتعرض لها الطبيب، والتي قد تصل لحد الوفاة، مشيرا إلى أن بدل العدوى الذي يصرف للطبيب هو 19 جنيهًا.