نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» في عددها الصادر، الإثنين، نقلًا عن مصادر وصفتها بـ«المسؤولة» دون أن تسميها، أن الحوار المجتمعي الذي بدأه الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قبل أيام، ليس المحدد الوحيد لتعديل «خارطة الطريق»، وأن تبكير موعد الانتخابات الرئاسية، وإجراءها قبل الانتخابات البرلمانية، تجري دراسته في ضوء الوضع الأمني والسياسي، ولا يتعلق فقط بما ستسفر عنه جلسات الحوار الوطني مع رئيس الدولة.
ونقلت المصادر عن المستشار «منصور» تأكيده، خلال جلسة الحوار الوطني، الأحد، التزام الرئاسة بالانتهاء من إنجاز كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال 6 أشهر من إقرار الاستفتاء على الدستور المقرر له 14 و15 يناير القادم، حسبما نشرته «الشرق الأوسط».
وبشأن ما إذا كانت اتجاهات جلسات الحوار الوطني هي المحدد لأي من الانتخابات ستجري أولا، قالت الصحيفة نقلًا عن المصادر المسؤولة: «مع الاحترام لتوجهات المشاركين في جلسات الحوار الوطني مع السيد الرئيس، إلا أن تحديد أي من الانتخابات أولا تسهم فيه عدة عوامل، من بينها التقارير الأمنية وتوقعاتها لما يمكن أن يحدث في حال البدء بانتخابات الرئاسة أو البرلمان، بالإضافة إلى حسابات أخرى تتعلق بالوضع على الأرض، منها مدى القدرة على تأمين العملية الانتخابية الرئاسية أولا، في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها البلاد».
وقال عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، إن إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا لا يشوبه عوار دستوري، لأنه يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد خمسة وعشرين ألفًا من أبناء المحافظات المختلفة، في ضوء عدم تواجد المجلس النيابي، وذلك وفقًا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام.
جاء ذلك خلال لقاء «منصور»، الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، بخمسة وتسعين من ممثلي محافظات مصر، في رابع لقاء من لقاءات الحوار المجتمعي التي يجريها مع ممثلي مختلف القوى الوطنية، لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، خاصة أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط.
وأكد «منصور» التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور، منوهًا بأن الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلًا عادلًا للسكان وللمحافظات المصرية المختلفة، مشددًا على تكاتف كل أجهزة الدولة لتأمين المقار الانتخابية ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.