قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، إن الحكومة ستعمل في المرحلة المقبلة على استمرار انتهاج السياسات الانفتاحية والسوق المنضبط مع تمكين القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في التنمية.
.
وأكد «أهمية منظمات الأعمال في تقوية وتطوير الأعمال في مصر والسعودية وزيادة الاستثمارات المشتركة وبناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين»، موضحا أن «ذلك انعكس ذلك في حجم التجارة بين البلدين والذي شهد في السنوات الأخيرة زيادة مطردة ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، كما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة السادسة من بين أكبر الدول المستثمرة في مصر».
وأضاف أنه «على الرغم من تطور العلاقات المصرية السعودية فإننا نطمح في تحقيق المزيد»، مطالبا الجمعية المصرية السعودية بوضع خارطة طريق ترتكز على الاستفادة من الموارد الموجودة والفرص الاستثمارية بين البلدين.
وأشار «الببلاوي» إلى أن تدشين الجمعية المصرية السعودية يأتي في هذا التوقيت المهم عقب «ثورة 30 يونيو»، والتي وضعت مصر على المسار الصحيح، حيث تستعد مصر خلال أيام للاستفتاء على الدستور والذي يعد الاستحقاق الأول في خارطة الطريق والذي يمثل الخطوة الأولى على قدرة الشعب المصري على تحديد مصيره.