قرر طاهر أبوزيد، وزير الدولة لشؤون الرياضة، إحالة مخالفة جديدة لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ممدوح عباس ومجلسه، إلى نيابة الأموال العامة لتضاف إلى مخالفاته التي تنظرها النيابة.
وجاء في مذكرة الشؤون القانونية بالوزارة التي تم رفعها للوزير أن المخالفات تعد جرائم جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة.
وتتعلق المخالفة الجديدة باستيلاء «عباس» ومجلسه على الأموال المخصصة للمقاولين العاملين بإنشاءات النادي، والتي كانت وزارة الرياضة قد صرفتها بشيكات للنادي، وتم صرفها في غير الغرض التي خصصت له.
ووفقًا لبيان وزارة الرياضة، فإن ممدوح عباس قام بإصدار شيكات للمقاولين بدون رصيد، رغم تلقيه قيمة هذه الشيكات من الوزارة.
وكانت نيابة الأموال العامة قد استدعت ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق لمواجهته بالمخالفات المالية المتهم بارتكابها هو ومجلسه، قبل وقف قرار المد الوزاري لهم بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب، بالإضافة إلى القضية رقم 534/ 2013 حصر أموال عامة عليا بمخالفات «عباس» ومجلسه، خلال الفترة من 1يوليو2011 حتى 30 يونيو 2012.
ونظرًا لوجود عباس بالخارج كما أبلغ محاموه النيابة، فقد تم التأجيل لحين عودته مع التشديد على مثوله أمام جهات التحقيق.
وتلقى مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الرياضة خطابًا رسميًا من نيابة الأموال العامة يفيد باستمرار التحقيقات في القضية المشار إليها.
وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت لأقوال محمود الحلو، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الهيئات والبطولة بوزارة الرياضة، كشاهد على مخالفات «عباس» ومجلسه.
وكان قاضي التحقيق قد أحال ملف المخالفات المالية لممدوح عباس ومجلسه لنيابة الأموال العامة لاتخاذ اللازم حياله.
وتلقى طاهر أبوزيد وزير الرياضة مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة موقعة من المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة الرياضة، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة عباس ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة .
وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير أن مخالفات عباس تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقًا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
وتضمنت المخالفات التعاقد مع شركة «أديداس» بالأمر المباشر، رغم تنبيه الوزارة له بأن ذلك سيكون جريمة جنائية، وأيضًا اختلاس خزانة النادي كما جاء في تقرير لجنة التفتيش، ومخالفات عقود الإيجار المبرمة بين النادي والغير، ومخالفات مصيف مطروح.