قال عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، إن إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا لا يشوبه عوار دستوري، لأنه يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد خمسة وعشرين ألفًا من أبناء المحافظات المختلفة، في ضوء عدم تواجد المجلس النيابي، وذلك وفقًا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام.
جاء ذلك خلال لقاء «منصور»، الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، بخمسة وتسعين من ممثلي محافظات مصر، في رابع لقاء من لقاءات الحوار المجتمعي التي يجريها مع ممثلي مختلف القوى الوطنية، لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، خاصة أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط.
وأكد «منصور» التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور، منوهًا بأن الدوائر الانتخابية ستضمّن تمثيلًا عادلًا للسكان وللمحافظات المصرية المختلفة، مشددًا على تكاتف كل أجهزة الدولة لتأمين المقار الانتخابية ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
من جهة أخرى، أثنى «منصور» على دور المرأة المصرية في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشيدًا بموقفها الصلب ومشاركتها الميدانية، معتبرًا إياها محركًا أساسيًا لهاتين الثورتين.
كما أوضح أنه يرغب للمرأة المصرية في أن تحصل على تواجد حقيقي في البرلمان من خلال إثبات ذاتها وإظهار كفاءتها، وليس فقط عبر الاعتماد على نظام المحاصصة أو «الكوتة».
وقالت الرئاسة، في بيان، مساء الأحد، «قد أسفر الحوار مع ممثلي المحافظات المصرية عن تفضيل 93 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا مشاركان، أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فقد عبر 67 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي، في حين طالب 28 باتباع النظام المختلط بنسب متفاوتة».
وتابع البيان أنه «على الرغم من تخصيص هذا اللقاء للموضوعات المتعلقة باستحقاقات خارطة المستقبل، إلا أن السيد الرئيس استمع لمداخلات وآراء السادة الحضور في عدد من الموضوعات، سواء الخاصة بالشأن المصري العام، كالاهتمام بتوعية الشباب أو مطالب قطاعية متعلقة بأوضاع الفئات المهنية المشاركة أو مطالب خاصة بمحافظات بعينها، والتي وعد سيادته بالنظر فيها».
واختتم «منصور» اللقاء شاكرًا السادة الحضور على مشاركتهم الفعالة في الحوار المجتمعي، وموجهًا الدعوة لكل أطياف الشعب المصري إلى التعاون الفعال مع قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة، خلال الفترة القادمة، لتيسير مهامهم الأمنية قبل وأثناء انعقاد الاستفتاء على الدستور، الذي يعد بمثابة اللبنة الأولى التي سيتم على أساسها تشييد البناء الديمقراطي والتشريعي لمصر الجديدة.