الصفقات السياسية ليست جديدة على الحياة السياسية فى مصر، فهى مرتبطة دائما بالنظام الذى يسيطر فيه حزب واحد على الساحة، دون وجود قوى منافسة، ويعود تاريخ الصفقات السياسية فى مصر إلى بداية الحياة البرلمانية، ووضع دستور 1923.
وقال الدكتور عمار على حسن، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، إن «الصفقات السياسية تنشأ عندما يكون هناك حزب كاسح، حوله مجموعة من الأحزاب لا يزيد حجمها عن حجم الزوائد الدودية، الموجودة فى الجسد، تتقاسم معه الوظائف وتعتمد عليه باستمرار»، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب «مضطرة بفعل المناخ السياسى المقيد لها أن تقبل هذه الصفقات».
واضاف أن من أشهر الصفقات السياسية تاريخيا، صفقة سعد زغلول، فى برلمان 1924، حيث كان حزب الوفد هو حزب الأغلبية، وعقد صفقة مع الأحزاب الأخرى فى إطار ما ترتب على دستور 1923 لتقاسم مقاعد البرلمان، لكن الصفقة لم تكتمل ولم تنجح بشكل نهائ، مشيرا إلى أنه كانت هناك صفقات أخرى مثل صفقة ياسين سراج الدين فى حزب الوفد.
وأكد أن الصفقات ليست جديدة على الحياة السياسية، وكذلك فإنها لن تنتهى قريباً، لكن الهدف منها هذه المرة هو الالتفاف على وإجهاض مشروع بديل للنظام، ظهر مع عودة الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى مصر.
وأكد الدكتور محمد الجوادى، المؤرخ وعضو مجمع اللغة العربية، أن الأصل فى الصفقات السياسية هو السرية، وعندما تعلن تفشل، وينتهى الهدف من وجودها، لأنها فى العادة تكون ضد رأى الأغلبية واتجاه حركتها.
وقال إن من بين أهم الصفقات فى التاريخ المصرى، صفقة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مع الإخوان المسلمين، وصفقة الرئيس الراحل أنور السادات مع الإسلاميين وحزب العمل، وصفقة الوفد مع الإخوان المسلمين، وصفقة الإخوان المسلمين مع حزب العمل.
وأضاف الجوادى أن المستهدف من الصفقات الآن هو الدولة، التى تؤكل كتنظيم عام لمصلحة تنظيم خاص، مشيرا إلى أن الصفقات السياسية الآن «لم تعد لها جدوى».