قال الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن اللجان التي شكلها لمتابعة ومراجعة حسابات جمعيات الإخوان التي تم تجميد أرصدتها والبالغ عددها 1055 جمعية، بدأت أعمالها في الفحص والمراجعة، دون أي تغيير في مجالس إدارات هذه الجمعيات أو المسؤولين عنها.
أضاف في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أنه حرصًا على المصلحة العامة ومصالح العاملين في هذه الجمعيات، قرر عدم المساس بمجالس إدارات هذه الجمعيات حتى انتهاء لجان الفحص والمراجعة والمراقبة من أعمالها حول هذه الجمعيات.
وأشار إلى أن قرار تجميد أرصدة تلك الجمعيات في البنوك، ضمن عدم توجيه الأموال الموجودة لدى هذه الجمعيات في أنشطة تضر بالأمن القومي المصري، لافتًا إلى أنه قرر أن تقوم مجالس إدارات هذه الجمعيات بممارسة أعمالها اليومية بشكل طبيعي إلا أنها لن تستطيع أن تتصرف في الأموال أو توجهها لأي نشاط دون إذن لجان المراقبة المشكلة من قبل الوزارة.
وأوضح أن هذه الجمعيات من حقها استمرار تلقي الإعانات والتبرعات والمنح لاستمرار خدماتها ووضعها في حساباتها البنكية دون التصرف فيها.
وأشار إلى أن أي مجلس إدارة ستثبت إدانته ستتخذ ضده الإجراءات القانونية، موضحًا أن تغيير مجالس إدارة هذه الجمعيات في الوقت الراهن قد يكون له أضرار سلبية، كما أنه لن يتوافق مع القانون.
وتابع أنه من المقرر أن يعقد اجتماعًا خلال ساعات مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لبحث آليات ضم مساجد جمعيات الإخوان المجمدة أرصدتها إلى وزارة الأوقاف للإشراف عليها وتعيين خطباء معتدلين لها من قبل وزارة الأوقاف «بدلاً من هؤلاء الذين فرّقوا المصريين ودفعوا البلاد لحافة الهلاك».
وأوضح أن «عددًا من هذه المساجد كانت منطلقًا لأعمال العنف ومركزًا لنشر التطرف والطائفية بين المصريين وغسيل العقول والتكفير على خلفية الأوهام والأطماع السياسية للإخوان»، بحسب قوله.