قال جمال الدمرداش، المدير العام لشركة وبريات سمنود، إن ممثلي الشركة، سيتوجهون الأحد، لمقابلة كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، للحصول على شيك بمبلغ 3 ملايين جنيه، قيمة القرض المستحق لبنك الإسكندرية لدى الشركة، وبهذا الإجراء تكون الشركة قد سددت كل المبالغ المستحقة عليها للبنك.
وأضاف «الدمرداش» أن هذا المبلغ تم التوصل له، بعد مفاوضات تمت بحضور وزير الصناعة الخميس الماضي، جرى خلاله تخفيض قيمة مديونية الشركة من 8 ملايين و700 جنيه إلى 3 ملايين جنيه فقط، ستتولى وزارة القوى العاملة دفعها، كمساهمة منها لضخ استثمارات في الشركة وإعادتها للعمال مرة أخرى.
وتابع المدير العام، أن هذا المبلغ الذي ستتولى وزارة القوى العاملة دفعه، جزء من 10 ملايين جنيه، خصصه وزير القوى العاملة للشركة لحل أزمتها، مشيرًا إلى أن الوزير اشترط صرف هذا المبلغ على مستلزمات الإنتاج لإعادة الشركة للعمل.
وأشار إلى أن الشركة بهذا الإجراء، تكون تخلصت من عبء مديونياتها للبنك، ما يتيح لها الحصول على قروض أخرى من البنوك لتشغيلها، وتشجيع المستثمرين على ضخ مبالغ مالية في الشركة.
وطالب «الدمرداش» بسرعة تدخل المسؤولين لإنهاء أزمة الشركة، خاصة أن الشركة لا يوجد بها أي مستلزمات إنتاج، ومتوقفة عن العمال منذ 4 أشهر، ما أثر بشكل مباشر على العمال الذين لم يتقاضوا راتبهم منذ هذه الفترة، ولم يحصلوا إلا على الراتب الأساسي عن شهرين فقط، وهو ما يمثل 35% من راتبهم.