أصدر وزير التضامن، الدكتور أحمد البرعي، الخميس، القرار رقم 292 لسنة 2013، بتشكيل لجنة لمراجعة حسابات الجمعيات المجمدة، من المديريات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة مدير المديرية ووكيل المديرية وممثل الاتحاد العام للجمعيات وممثل الاتحاد الإقليمي وعدد 3 أعضاء من موظفي المديرية، وعضو من المراجعة المالية وآخر من الإدارة القانونية وآخر من إدارة الجمعيات.
وقرر الوزير تشكيل اللجنة على المستوى المركزي بالإدارة المركزية للجمعيات برئاسة مساعد الوزير ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعدد 3 أعضاء من الإدارة المركزية للجمعيات، وعضو من المراجعة المالية وآخر من الادارة القانونية وآخر إداري، وعلى كل لجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز العمل.
وأكد «البرعي» في القرار أن تتولى هذه اللجان مراجعة حسابات وأعمال الجمعيات وإصدار تقرير عن أنشطتها وموقفها المالي، ولا يجوز للجمعيات المجمدة أموالها الصرف من الحسابات إلا بموافقة اللجنة ويصرح للجمعيات بإيداع متحصلاتها من أموال أو شيكات بحساباتها، وتصرح اللجنة بالإنفاق لمواجهة احتياجات الجمعيات من رواتب وما في حكمها والأنشطة الواردة بلائحة النظام الأساسي الخاص بها، وتستمر اللجنة بأعمالها وفقاً للأحكام الواردة أعلاه حين مراجعة أعمال ومالية الجمعيات واتخاذ الإجراء اللازم وفقا لأحكام قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002.