قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، مساء الخميس، إن «اللجنة تحفظت على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة لـ132 قياديًا بالجماعة، وعدد من وسائل النقل والأراضي الزراعية، وأسهم في البورصة».
وأضاف «خميس»، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة العدل، أنه «تم التحفظ على 1054 جمعية خاضعة لسيطرة الإخوان، وهذه الجمعيات مستمرة في مزاولة أنشطتها كما كانت قبل التحفظ».
وحول التحفظ على أموال الجمعية الشرعية، قال إنها «تمتلك 1100 فرع على مستوى الجمهورية، تم التحفظ على 138 فقط منها».
وأوضح أن «المركز الرئيسي للجمعية الشرعية بالقاهرة، ومجلس إدارته في القاهرة لم يتم التحفظ عليهم، والجمعية مستمرة في أعمالها، بما في ذلك رعاية الأطفال المبتسرين في الحضانات التابعة لها».
وشدد «خميس» على أن «لجنة إدارة أموال الإخوان والتحفظ عليها، لا تستهدف بأي حال تعطيل مصالح المنتفعين من هذه الجمعيات، ووزارة العدل، أحالت الملف الكامل الخاص بجميع الجمعيات إلى وزارة التضامن الاجتماعي للتعامل مع أشكال الإنفاق في إطار الأنشطة المصرح بها قانونًا، والوفاء برواتب العاملين وخلافه».
وتناول، ملف بنك الطعام، وقال إنه تم رفع التحفظ عنه، وأنه لم يكن مقصودًا بقرار التحفظ، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على 87 مدرسة.
ورفض رئيس لجنة إدارة أموال الإخوان، كشف قيمة أموال الجمعيات والشخصيات المتحفظ عليها، بسبب احتياج الموضوع إلى متخصصين، على حد قوله.
وشدد على أن «جميع أعمال اللجنة تتم إعلاء لمبدأ سيادة القانون، واحترام أحكامه، لأنها بالأساس تنفذ حكمًا قضائيًا».