أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارًا برفع اسم «بنك الطعام»، من قرار الحكومة بتجميد أرصدة 1055 جمعية أهلية.
قالت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم» إن الرئيس أجرى اتصالا برئيس البنك لحل الأزمة، وتم عمل اللازم في هذا السياق، وإبلاغ البنك المركزي برفع الاسم من قرار تجميد الأرصدة.
وأضافت المصادر أن بنك الطعام ليست له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن تدخل الرئيس لرفع اسم الجمعية من قرار التجميد جاء في أعقاب مناشدة الإعلامي خيري رمضان الرئيس في برنامجه، باستثنائه من القرار نظرًا للدور الذي يقوم به في مساعدة الفقراء.
وعلمت «المصري اليوم» أن طلب النائب العام برفع اسم بنك الطعام من قائمة الجمعيات الأهلية المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، التي تم تجميد أرصدتها بالبنوك مؤخرا لم يصل إلى البنوك.
وقال مصدر مسؤول بأحد البنوك الخاصة إن قرار رفع اسم بنك الطعام من القائمة لم يصل إلى البنوك تمهيدا لتنفيذ القرار الجديد.
كان «المركزي» قد أرسل قائمة تصم 1055 جمعية إلى البنوك يوم الاثنين الماضي.