قالت مصادر قريبة من «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، إن جماعة الإخوان المسلمين ستستمر في التصعيد ضد السلطة الحالية دون النظر إلى قرار مجلس الوزراء الأخير باعتبارها «منظمة إرهابية».
وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية الخميس، إلى أن «القرار لن يضيف جديدا للوضع السابق»، موضحة أن «صدور أحكام إدارية وقرارات من الحكومة بحل الجماعة ثم حظرها، كان يستدعي نفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات دون الحاجة للقرار الأخير، والذي يعتبر مجرد شو إعلامي وغطاء لتنفيذ العديد من الاعتقالات العشوائية».
وأشارت إلى أن «تصنيف الجماعة منظمة إرهابية يتطلب صدور أحكام قضائية بوجود تخطيط منظم لدى الجماعة بممارسة الإرهاب»، مشيرة إلى أن «صدور أحكام على أفراد من الجماعة بارتكاب أعمال عنف ليس دليلاً على وجود تخطيط منظم، ولا يترتب عليه تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية»، مؤكدة أن «أنصار الشرعية بمن فيهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين مستمرون فى التصعيد، ولن يتراجعوا عن المظاهرات ولن تنجح تهديدات السلطة الحالية في منعهم».
من جهته، استنكر الدكتور عبدالحميد بركات، عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية، إعلان مجلس الوزراء إدراج جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، واصفًا هذا القرار بـ«الكلام الفارغ».
وقال في تصريحات صحفية: «هذا القرار تم إصدراه من حكومة مرتعشة لا تعبر عن الشعب المصري»، مؤكدًا أن «التحالف مستمر في الحشد للمظاهرات، ولن ترهبه قرارات انقلابية».
وأشار «بركات» إلى أن «القرار قد سبقه قتل واعتقال بالآلاف»، وعن موقف الدول الأجنبية من القرار علّق بقوله «الدول الأجنبية لن تصدق هذا، وليس هناك دليل واحد يثبت أن تنظيم الإخوان إرهابي».
وقال محمد الدماطي، أحد أعضاء الدفاع عن الرئيس المعزول، إن «القرار ليس وليد اللحظة، لكنه يأتي في أعقاب ضغط من البعض»، واصفًا القرار بـ«المتسرع والمتعجل».
وأضاف، في تصريحات إعلامية، أنه يدافع عن الإخوان فيما يتعلق بالشق الجنائي حتى هذه اللحظة، وأن هناك مجموعة مخصصة للطعن في القرارات الإدارية.
من جهته، انتقد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وقال إن: «القرار سيزيد من العنف في الشارع المصري، وسيؤدي إلى مزيد من الأعمال الإرهابية».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن «الدعوة السلفية وحزبها النور أكثر الجهات التي تتعرض لعنف من (الإخوان)، سواء في الشارع أو على المواقع الإلكترونية»، مشيرًا إلى أن «قرار اعتبار (الإخوان) جماعة إرهابية، كان يجب أن يصدر من المحكمة طبقًا لأدلة ومستندات تقدمها حكومة (الببلاوي)».
وأشار إلى أن «مواجهة العنف بالعنف ستؤدي إلى زيادة اشتعال المشهد السياسي، وإدخال البلاد في طريق مسدود».