أصدرت نيابة الأموال العامة قرارا باستدعاء ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، والمنتهية مدته لمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه وإلى مجلسه بارتكاب مخالفات مالية.
وذكر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة، الأربعاء، أنه نظرا لوجود «عباس» بالخارج كما أبلغ محاموه النيابة، فقد تم التأجيل لحين عودته مع التشديد علي مثوله أمام جهات التحقيق.
وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت لأقوال محمود الحلو، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الهيئات والبطولة بوزارة الرياضة، كشاهد على مخالفات «عباس» ومجلسه.
وكان قاضي التحقيق قد أحال ملف المخالفات المالية لممدوح عباس ومجلسه لنيابة الأموال العامة لاتخاذ اللازم حياله.
وكان طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، قد تلقى مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة موقعة من المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة الرياضة، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة «عباس» ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة.
وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير أن مخالفات «عباس» تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
وتضمنت المخالفات التعاقد مع إحدى شركة الملابس الرياضية العالمية بالأمر المباشر رغم تنبيه الوزارة عليه بأن هذا التصرف سيكون جريمة جنائية، وأيضا اختلاس خزانة النادي كما جاء في تقرير لجنة التفتيش، ومخالفات عقود الإيجار المبرمة بين النادي والغير، ومخالفات مصيف مطروح.