شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، حالة من الارتباك، بعد توقف نشاط عدد من الجمعيات المنتمية لجماعة الإخوان، عقب صدور قرار تجميد أرصدة 1055 جمعية منتمية للجماعة، ومتعاطفة معها.
كشفت مصادر مسؤولة بالوزارة، أن الوزارة لم تتسلم قرار اللجنة الوزارية المشكلة لحصر أموال تنظيم الإخوان، الذي يتضمن تجميد أرصدة جمعياتها، في البنوك، وقالت: «حتى عصر الثلاثاء، لم تتسلم الوزارة كشوف التجميد».
وأضافت: «من المقرر عقد الوزير، اجتماعا مهما، لبحث تشكيل لجان فنية وإدارية ومالية لتسيير أعمال وأنشطة هذه الجمعيات، حيث لا يوجد فى القانون المنظم لأعمالها أي نصوص تعاقب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات حال وقفهم الأنشطة، بعد قرار تجميد أرصدتها في البنوك، لأن استمرار النشاط يعرضهم للمساءلة القانونية».