كشف الدكتور«عبد القوي خليفة» رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن خطة للشركة تهدف إلى زيادة أسعار استهلاك مياه الشرب بقيمة 10 % لمستهلكي الشرائح العليا، والتي تتعدى الـ 10 متر مكعب شهرياً وذلك وفقاً لمعدل التضخم، للعمل على إنجاز خطة وزارة الإسكان والشركة لتغطية كافة أنحاء الجمهورية بخدمة الصرف الصحي.
وقال خليفة في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، " إن الشركة انتهت من خطتها، لعرضها على أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشعب، خلال الأيام القليلة المقبلة، للحصول على الموافقة عليها، خاصة وأن أسعار المياه لم تتعد 23 قرشا للمتر المكعب، بالنسبة للشرائح التي تستهلك نحو 10 متر مكعب في الشهر الواحد".
وأضاف خليفة، " الخطة تهدف إلى دعم كافة شرائح الاستهلاك المنزلي، ولكن مع تفاوت في هذا الدعم من خلال تكلفة متر المياه، الذي يتراوح بين 100 إلى 125 قرشاً، حيث تزيد نسبة شرائح الاستهلاك أعلى من 10 متر مكعب سنوياً نحو 10 % ، خاصة وأن هناك زيادة في تكلفة الإنتاج والتشغيل والمواد المستخدمة والصيانة بجانب زيادة الأجور والرواتب"، مؤكداً أن الزيادة المقترحة في الخطة تم وضعها وفقاً لمعدل التضخم.
وأكد خليفة أن هذه الخطة من شأنها تنفيذ عدد كبير من مشروعات الصرف الصحي لتغطية كافة أنحاء الجمهورية بهذه الخدمة، معتبراً أن استمرار تمويل الدعم لاستهلاك المياه سيؤثر بالسلب على المخطط العام لاستكمال منظومة تمويل الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، مطالباً في الوقت نفسه بعض المواطنين الذين يحصلون على خدمة المياه والصرف الصحي بـ" الدعم المجتمعى" لمن لم يحصل على هذه الخدمات بعد، خاصة في القرى والنجوع.
وأشار خليفة إلى أن لجنة الإسكان طلبت من الشركة إعداد مذكرة خاصة بتحليل مكونات فاتورة المياه التي تصدر للمواطنين، لمعرفة أسباب ارتفاع فواتير المياه، وستقوم بدراسة خطة الشركة للموافقة عليها أو رفضها، أو تقليل قيمة الزيادة السنوية المقترحة
وشدد خليفة على أن الزيادة لن تكون مفاجئة للمواطنين، وسيتم دراستها جيداً، موضحاً أن قيمة الـ 23 قرشا، التي حددتها الشركة قبل سنوات طويلة كقيمة لسعر المتر المباع للمواطنين، لم تعد تكفى لانجاز أية مشروعات أخرى، كما كانت من قبل، بل إن قيمة الإنتاج نفسها ستزيد خلال المرحلة المقبلة، معتبراً أن الزيادة السنوية المقترحة ستساعد الدولة على الإنجاز الحقيقي.