أكد المهندس عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الشركة رفعت حصصها فى الشركات التابعة لها خلال العامين الماضيين بصورة ملحوظة، مستفيدة فى ذلك من انخفاض أسعار أسهم هذه الشركات فى سوق المال على خلفية الأزمة المالية العالمية.
وأوضح الموزى، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» أن القابضة رفعت حصتها فى الشرقية للدخان من 52% إلى 55%، ومصر للصناعات الكيماوية «باكين» من 32% إلى 37%.
وكشف عن أن القابضة للصناعات الكيماوية استطاعت على مدار العامين الماضيين الاستحواذ على نحو 3.7% من أبوقير للأسمدة أيضا، مشيراً إلى أن توجه الشركة للاستثمار فى أبوقير يأتى بسبب خبرة الشركة فى التعامل مع صناعات الأسمدة، حيث تمتلك الدلتا والنصر للأسمدة، فضلاً عن ارتفاع ربحية هذه الشركة، مما سينعكس على أرباح القابضة نهاية العام.
كانت عمومية شركة أبوقير للأسمدة قد أقرت، أمس الأول، فى ختام الجمعية العمومية للشركة توزيعات أرباح مقترحة للمساهمين بما يعادل كوبوناً نقدياً بقيمة 13 جنيهاً للسهم.
وأظهرت نتائج أعمال أبوقير للأسمدة، تحقيق صافى ربح قدره 1.16 مليار جنيه بنمو قدره 7.7% مقارنة بصافى ربح مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى 2009.
وأشار الموزى إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعا من جانب الشركة القابضة لزيادة حصتها فى الشركات التابعة لها.
من جانبه قال خبير الاستثمار المباشر شريف سامى، إن توجه القابضة للصناعات الكيماوية يشير إلى أن شركات قطاع الأعمال تستهدف اقتناص الفرص التى أتيحت لها على مدار العامين الماضيين فى رفع حصصها فى شركات تابعة لها، مستفيدة من إعادة الهيكلة وعمليات التطوير التى لحقت بها وساهمت فى الحد من الخسائر التى كانت تحققها على مدار العقود الماضية.
ولفت سامى إلى أن تسوية مديونيات هذه الشركات حقق لها وفرات مالية ملحوظة سعت إلى استثمارها، إما فى مشروعات جديدة أو رفع حصصها فى شركات تابعة لها أو شقيقة فى نفس المجال ، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتفق مع الرؤية الاستثمارية الجديدة لهذه الشركات فى المرحلة الحالية التى تستهدف تعظيم استثماراتها.
وحسب بيان صدر عن وزارة الاستثمار مؤخرا فقد حققت الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وعددها 147 شركة زيادة فى صافى الأرباح بنحو 18% (بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة) عن العام المالى 2009/2010، لتصل إلى 4.6 مليار جنيه، مقارنة بصافى ربح 3.9 مليار جنيه عن عام المقارنة 2008/2009، متوقعة استمرار التحسن خلال العام المقبل 2010/2011، لتصل نسبته إلى 5.5 مليار جنيه.
فى المقابل شدد خبير استثمار، رفض ذكر اسمه، على أن هذا التوجه يرتبط بعوامل سلبية ملحوظة تتعلق بتخفيض نسبة الأسهم الحرة المتاحة فى بعض الشركات الحيوية، بما ينعكس فى ضعف التداول عليها، مشيراً إلى ما حدث فى شركة أبوقير للأسمدة من خفض نسبة الأسهم الحرة من 11% إلى أقل من 8% حاليا، مع توسع القابضة للكيماويات فى شراء أسهم.
ولفت إلى أن السوق تحتاج لزيادة الأسهم الحرة المطروحة وليس تخفيضها فى الشركات الرابحة أو المتميزة لأن ذلك سينعكس سلبيا ويدفع المستثمرين إلى اللجوء لأسهم المضاربات.
وتساءل عن كيفية تحول دور شركات قطاع الأعمال القابضة من تمهيد شركاتها التابعة للطرح فى البورصة لتوسيع الملكية وقاعدة المساهمين إلى شركات تستهدف توسيع حصتها فى الشركات المطروحة.