نفي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، رئيس مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أي علاقة له بالمجموعة التي زارت اعتصام شركة «وبريات سمنود»، منذ يومين، وطلبت من العمال التصويت بـ«لا» على الدستور، وذلك خلال اتصال تليفوني، مع عبدالفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد عمال مصر.
كان اتحاد العمال أصدر منذ يومين، بيانًا، قال فيه: «إن هناك مجموعة تابعة لمركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية زارت عمال (وبريات سمنود) بالمحلة، وطلبت منهم التوجه للاعتصام في مقر اتحاد العمال بالقاهرة وتنظيم مؤتمر شعبي للتصويت على الدستور بـ(لا)».
وهو ما نفته في وقته، داليا موسى، المسؤولة عن ملف العمال بالمركز، مؤكدة أن اتهامات الاتحاد لا أساس لها من الصحة، وأن المركز لا ينظم حاليا أي فعاليات عن الدستور.