أبلغت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، وزارة الخارجية، الأربعاء، بقرارها المنظم لإجراءات استفتاء المصريين في الخارج على الدستور، في الفترة من 8 إلى 12 يناير، على أن يتم بدء فرز الأصوات في الفترة من 13 إلى 15 يناير.
ونص قرار اللجنة العليا للانتخابات على أن يتم التصويت بشكل مباشر وليس من خلال البريد، بحيث يتوجه المصري المقيم في الخارج المسجل في قاعدة بيانات الناخبين بنفسه إلى مقر السفارة أو القنصلية للإدلاء بصوته.
وتضمن القرار ضرورة أن يتقدم المواطن بطلب التصويت إلى قنصلية مصر في الدولة التي يقيم فيها بموجب جواز السفر أو الرقم القومي، على أن يبدأ التصويت من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء، مع جواز مد فترة التصويت في حالة الإقبال الشديد.
وأكد القرار أن «لكل مصري مقيم في الخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين في مصر ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، الحق في الاقتراع على الاستفتاء، بموجب طلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها، على أن تقوم كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية بإعداد سجل لقيد الطلبات يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب».
وينص القرار على أن تشكل اللجان المشرفة على الاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويكون تشكيل تلك اللجان بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال بناء على ترشيح من وزارة الخارجية.
في السياق نفسه، أكدت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات أن وجود أسماء متشابهة في قاعدة بيانات الناخبين أمر طبيعي وبديهي، موضحة أن اللجنة العليا عند توزيع بيانات الناخبين على اللجان الفرعية لا يكون الاسم هو العامل الوحيد، حيث يتم اللجوء للرقم القومي الذي يستحيل تكراره، كما أن اسم الأم يكون مختلفًا.