التقى المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، وفدًا من القيادات العمالية وممثلي اتحاد العمال، الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، ضمن جلسات الحوار الوطني، للتباحث حول استكمال باقي بنود «خارطة الطريق»، واستطلاع رأي القوى المختلفة بالنسبة لترتيب انعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وطبيعة قانون الانتخابات المزمع صدوره.
وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، عضو الوفد العمالي الذي شارك في اللقاء، إن الاتحاد سلم قائمة بالمطالب العمالية للرئيس عدلي منصور، الذي وعد ببحثها.
وأكد «إبراهيم»، لـ«المصري اليوم» أن المطالب تشمل مطالبة الرئاسة بالإبقاء على نسبة الـ50% للعمال والفلاحين بالبرلمان خلال الدورة المقبلة فحسب، على أن يتم تعديل القوانين بحيث يتم ضمان التمثيل العادل للعمال والفلاحين بالبرلمانات القادمة.
وتابع «إبراهيم» أن المطالب شملت كذلك ضرورة تعديل مواد قانون العمل، بسبب احتوائه على عدد من الثغرات تتيح فصل العمال بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعديل قانون التأمينات والتأمين الصحي بحيث تحقق أقصى مصلحة للعمال، فضلاً عن المطالب بتنفيذ الحكومة لخطة إنقاذ سريعة لقطاع الغزل والنسيج الذي يعاني من تدهور الأوضاع.
وفي سياق متصل، أصدرت 51 نقابة فرعية ولجنة نقابية بيانًا مشتركًا اعترضت فيه على طبيعة تشكيل الوفد الذي قابل «منصور»، مؤكدة أن الوفد لا يمثل العمال والفلاحين وإنما يعبر عن التوجهات الحكومية، فحسب.
وأوضح البيان أن الترتيب للقاء اتخذ شكلًا من السرية حيث لم يعلن عن الأسماء التي ستقابل رئيس الجمهورية حتى ساعات قليلة قبل اللقاء، مشيراً إلى أنه ليس من المفهوم أن تتم دعوة اتحاد عمال مصر، الذي يقف في جانب واحد مع الحكومة ضد العمال.
ونبه البيان إلى أن المطالب العمالية من الرئاسة والحكومة معروفة، وأهمها إصدار قرار من رئيس الجمهورية بعودة كل العمال المفصولين تعسفياً بسبب ممارسة نشاطهم النقابي أو الدفاع عن مصالحهم ومصالح زملائهم، وإصدار قانون الحريات النقابية، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بعودة الشركات للقطاع العام والعمل على تشغيلها.