وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين على عدد من مواد قانون «مكافحة الاتجار بالأشخاص» وطلب الدكتور «مفيد شهاب» وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية بتغيير تعبير «الاتجار بالأشخاص» إلى «الاتجار بالبشر»، وهو ما وافق عليه المجلس رغم مطالبة اللجنة التشريعية من قبل بذلك ورفض الحكومة لهذا الاقتراح إلا أن «شهاب» عاود طلب ذلك قائلاً: إن كلمة «الأشخاص» تشمل الأشخاص الفعلية والاعتبارية وكلمة البشر أكثر تحديداً.
ووافق المجلس على عدد من المواد التي تحظر الاتجار بالأشخاص واستغلالهم جنسيا واستغلال الأطفال في المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو سرقة أو استئصال أعضاء بشرية من الأطفال أو التسول بهم .
كما وافق المجلس على المادة الثانية التي تتضمن تعريفات الجماعة الإجرامية المنظمة و"جريمة ذات الطابع الغير الوطنى"(خارج الحدود) ، وكذلك المادة الثالثة التي تنص على أنه لا يعتد برضا المجني عليه على الاستغلال فى أية صور من الإتجار بالأشخاص، كما لا يعتد برضاء الطفل أو عديم الأهلية أو برضاء المسؤول عنه أو مسؤولية متوليه في أية جريمة أتجار بالبشر .
ولايعد المجنى عليه مسؤولا مسؤولية جنائية أو مدنية عن أية جريمة نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحية للاتجار بالأشخاص، ومن المقرر أن تعقد جلسة ثانية صباح غدا الثلاثاء.
وشهدت الجلسة خلافاً حاداً بين النائب «ناجى الشهابى» والدكتور «مفيد شهاب» عندما طالب «الشهابى» الدكتور «مفيد شهاب» بعرض رد الحكومة على تعليقات النواب.
وقال إن رد الحكومة بهذه الصورة بمثابة مصادرة على رأى الأعضاء ويجب الانتظار حتى ينتهوا من كلامهم.
فعقب مفيد شهاب منفعلاً: إن اللائحة لا تحدد متى تتكلم الحكومة، فأنا من حقى أن أتكلم وقتما أريد.
وأضاف: إن إعطاء حق الكلمة يرجع إلى إدارة الجلسة وأرجو ألا يعترض النائب أو يقول رأيه فى ذلك.
فعقب «الشهابى» قائلاً: أنا مع أن تتكلم الحكومة في أي وقت لكن بحدودها. فالحكومة حرمتني من أن أقول وجهة نظري في المادة الثانية، التي كان يمكن أن تسجل باسم حزب الجيل.