عقدت لجنتا «السياحة» و«البنوك والتمويل» بجمعية رجال الأعمال، اجتماعًا مشتركًا برئاسة المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة، وحسن حسين، رئيس لجنة البنوك والتمويل، وبحضور كريم هلال، مستشار وزير السياحة للتمويل، وعدد من أعضاء الجمعية، وذلك لمناقشة مشاكل تمويل قطاع السياحة.
وأكد كريم هلال، مستشار وزير السياحة للتمويل، أهمية هذا القطاع وما يدره للناتج القومي للدولة، ومدى ارتباطه بالصناعات الأخرى والصناعات المغذية.
كما أكد ضرورة التواصل مع اتحادات الغرف السياحية المختلفة وإعداد مذكرة مشتركة بالمشاكل المالية على القطاع ككل، موضحًا أن «هناك اتجاهًا لإنشاء صندوق استثماري بمليار جنيه، ويطرح بشكل تجاري للاستثمار وفقًا للأولويات الآنية المشروعات القائمة والمتعثرة وللمشروعات التي قاربت على الانتهاء والمشروعات الجديدة».
وأضاف أن: «هذه المبادرة حازت قبول نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ومحافظ البنك المركزي».
واتفق الأعضاء خلال الاجتماع على عدة نقاط مهمة تتفق مع مطالب جهات كثيرة معنية بالقطاع مثل اتحاد الغرف السياحية، وهي أهمية إنشاء صناديق استثمار تابعة لوزارة السياحة.
وتطرق الاجتماع لمشاكل التمويل، ومنها تراكم الفوائد المحتسبة من البنوك بسبب تدهور هذا القطاع منذ قيام ثورة 25 يناير، وأشار المشاركون إلى أنه «لم يعد للمستثمرين بهذا القطاع قدرة على سداد القروض وفوائدها المتراكمة، ولم تعد هناك قدرة على استكمال المشروعات الجديدة أو صيانة وتطوير المشروعات القائمة، مما يسيء لسمعة السياحة في مصر مع انخفاض مستوى الخدمة ومستوى الصيانة».
وحدد أعضاء لجنة السياحة عدة مطالب لحل مشكلة القطاع، منها: «عدم احتساب فوائد تأخير نظرًا لظروف القطاع، والمطالبة بتأجيل سداد الديون، أو أن يتم السداد على 10 سنوات، بالإضافة إلى تقديم دعم نقدي فوري لمواجهة الالتزامات المالية والسياحية الفورية، والتوقف عن تطبيق إجراءات قانونية».
وانتهى النقاش الدائر في الاجتماع إلى تحديد عدة أولويات، منها: «ضرورة استعادة التواجد الأمني المكثف بالمدن السياحية فورًا، وإعادة النظر في الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة في الوقت الحالي وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة من جديد».
وطالب المشاركون مخاطبة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة بمليار جنيه «لتجهيز القطاع لرفع مستوى الخدمة وإعادة تشغيل العمالة، والعمل على التسويق وإعادة الحياة للفنادق، وأن يقوم البنك المركزي بمخاطبة بنوك القطاع العام لتخفيض فوائد التأخير على القروض والتسهيلات على المنشآت المتعثرة في السداد وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدها»، كما اتفقوا على ضرورة «تأجيل سداد المستحقات الضريبية والتأمينات الاجتماعية دون احتساب فوائد للتأخير اعتبارًا من 25 يناير 2011 ولحين عودة السياحة كعهدها».
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على مجموعة توصيات وهي: «تقديم مذكرة بأهم المشاكل التي تواجه قطاع السياحة الخاصة بالبنوك والتمويل إلى محافظ البنك المركزي، ليقوم بإرسال تعليماته للبنوك حول كيفية التعامل مع المديونيات الخاصة بقطاع السياحة، ومطالبة وزيري السياحة والكهرباء بعدم قطع الخدمات المقدمة من (كهرباء- ماء)، وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الشركات المتعثرة في سداد الالتزامات تجاه تأدية تلك الخدمات».