قرر مجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وقف الأنشطة بجميع المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 21 ديسمبر الجاري، لحين مراجعة المواقف المالية الفعلية وإعداد حسابات ختامية مدققة من خلال لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكلية التجارة والحسابات الخاصة بالجامعة.
وجاء في قرار المجلس، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، «إلغاء جميع الوحدات والبرامج غير المفعلة وهي: وحدة دراسات الإرهاب، ومنتدى القانون الدولي، وبرنامج الدراسات البرلمانية، وبرنامج الدراسات الأفريقية، إلى جانب إعادة تقييم الأوضاع للمراكز والوحدات للنظر في إعادة هيكلتها».
وأتاح القرار للمراكز والوحدات المنضبطة والملتزمة بفعاليات مسبقة وفقًا لجدول زمني، إقامتها بناء على طلب من عميدة الكلية، إلا أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قررت إلغاء ورشة عمل لمناقشة «مسودة الدستور الجديد»، الأربعاء، بحضور أكثر من 100 من شباب الحركات السياسية والطلابية بالجامعات.
وقالت الدكتورة نورهان الشيخ، مديرة وحدة دراسات الشباب المنظمة لورشة العمل، لـ«المصري اليوم»، إن مجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قرر إيقاف الأنشطة 3 أشهر بالمراكز البحثية بسبب وجود مخالفات مالية في مراكز الدراسات السياسية والدول النامية، ومنتدى القانون الدولي، وأتاح البند الرابع في القرار لمن ارتبط بأنشطة مسبقة أن يستكمل تنفيذها بعد التقدم بطلب للعميدة.
من جانبها قالت الدكتور هالة السعيد، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إدارة الكلية لم تتخذ أي قرارات بإلغاء أي من ورش العمل، ولا أعلم شيئًا عن ورشة عمل الدستور، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يكون تأجيلها لأسباب معينة.