قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تحاول تطبيق نموذج للأمن العام في أي مدينة جديدة، يكون بها أمن عام وانضباط يبدأ من احترام وتنفيذ قانون وقواعد المرور، ومرورا بالتصدي للمخالفات، وانتهاءً بحماية المنشآت، وحماية أمن المواطن.
وأكد الوزير خلال اجتماع عقد مع شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الهيئة، ومواجهة المخالفات المختلفة، أن هناك خطة لاسترداد جميع الوحدات السكنية والأراضي المغتصبة في فترة الانفلات الأمني، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك خط فاصل بين الفوضى وتطبيق القانون، وعدم السماح بأي مخالفة من هذا التاريخ.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين أجهزة الشرطة المختلفة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، لإزالة أي مخالفة في نفس اليوم، حتى يشعر المواطن بأن هناك دولة قوية تطبق القانون.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في جهودها لاسترداد الوحدات السكنية والأراضي التي تم التعدي عليها خلال فترة الانفلات الأمني، حيث تم مؤخرا استرداد 179 وحدة سكنية بمدينة بدر، وهناك توجيه لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بسرعة تسليم هذه الوحدات إلى مستحقيها، في حالة ما إذا كانت محجوزة، أو تعيين حراسة عليها لحين تسليمها إلى المستحقين حتى لا يتكرر الاعتداء عليها، مؤكدا أن هناك خطة لإخلاء جميع التعديات على ممتلكات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يتم تنفيذها تباعا.
ووجه «محلب» إلى ضرورة التعامل بحسم مع تحويل الوحدات السكنية إلى مكاتب إدارية، ومحال تجارية، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على الاقتراح المقدم من شرطة التعمير، بإنشاء كيان إداري داخل أجهزة المدن الجديدة، للقضاء الفوري على الإشغالات، تحت مسمى «إدارة الإشغالات»، تكون مختصة بإزالة جميع الإشغالات والمخالفات، بالتنسيق مع أقسام شرطة التعمير، وفي الوقت نفسه التأكيد على ضرورة إصدار القرارات الإدارية بالوقائع المختلفة في التوقيت المناسب، وعدم التأخير للحيلولة دون تفاقم المخالفات، وتعذر تنفيذها.
وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تدبير المعدات اللازمة لعمليات الإخلاء والإزالة، مع العمل على تخصيص مواقف رسمية لسيارات الأجرة تابعة لأجهزة المدن الجديدة، للقضاء على المواقف العشوائية، لإحداث سيولة مرورية، وجرى تفويض رؤساء أجهزة المدن في تحديد هذه المواقف.