أعلن المستشار «عدلي حسين» محافظ القليوبية رفضه لقرار الدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن الإجتماعي رقم 40 في 15 فبراير الماضي الخاص بحرمان المولود الثالث للأسرة من المساعدات التي تمنحها مديريات التضامن والتموين، كي لا يكون الإنجاب ميزة للحصول على الدعم والمساعدات كما سبق و صرح في الصحف.
وأكد المحافظ خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور «مها مراد» مساعد وزير الدولة للأسرة والسكان إن القرار فيه تمييز غير دستوري، وسيضع الدولة في مأزق لأن سياستها لا تقوم على تحديد النسل الذي يخالف الشريعة الإسلامية، وإنما تقوم على الإرادة والتنظيم والتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.
وأشار إلى أنه يجب التمييز بين حمق الأب والأم، وبين حقوق مولود وصل الحياة ولو كان رقم 10، فهما يستحقا العقاب ولو بضربهما " قلمين" – على حد قوله - لكن لا أستطيع معاقبة الطفل الذي لا ذنب له
وقال المحافظ "أعتقد أن الوزير سيعدل عن قراره، إن لم يكن عدل عنه بالفعل لأنه سيدخل في عدم دستورية، كما أن الدولة تراعي اللقطاء والأيتام وأطفال الشوارع، وتنشئ لهم دور رعاية، فكيف تتخلى عن غيرهم " ، مطالبا بأن تترك قضية تنظيم الأسرة للمحافظات تعالجها لا مركزياً ، طبقا لظروف كل واحدة، إذ لا يجوز مساواتها ببعض.
وعاد المحافظ في موقفه ضمنيا بالموافقة على أن يكون دعم المرأة الحامل بضوابط داخلية غير معلنة، بحيث لا نحدد في صياغة القرار أعداد الأطفال المستحقة للدعم والمساعدة كي لا يظهر أن خطة الدولة ضد حرمان الطفل الثالث من الحقوق للابتعاد عن عدم الدستورية.
مؤكدا أنه لابد من الابتعاد عن الأعداد في الصياغة، وفي التعليمات نشتغل مع بعض، حتى ولو قصرناها على الطفل الأول فقط، وذلك ردا على الرأي الذي يرى أن قرار وزير التضامن لا يعني منع الأسرة من إنجاب الطفل الثالث، وإنما يعني تحميلها تبعات إنجابه.
وطلب «حسين» من وزير التضامن الموافقة على دعم الجمعيات المعنية بنشاط تنظيم الأسرة من الصندوق المخصص في المديريات حسب توصية المجلس الإقليمي أيا كانت تبعيتها، وإن كانت غير تابعة للتضامن مثل الجمعيات الصحية، كما تشترط لائحة الصندوق بأنه لا يجوز دعم أي جمعية تابعة لجهة أخرى، على اعتبار أن الوزارات تتكامل لتحقيق هدف الحكومة ككل.
وأعلن المحافظ عن تحفيز الجمعيات الأهلية أو الأفراد الذين يتميزون في نشاط تنظيم الأسرة بإعطائهم مكافأة تميز كل 3 أشهر.