قالت مصادر قضائية، الأحد، إن حكم محكمة الجنح الصادر بمعاقبة النشطاء: أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، أعضاء حركة «6 أبريل»، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم 50 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات، واجب النفاذ، ويترتب عليه ترحيل المحكوم عليهم إلى السجن فورا، لتنفيذ العقوبة.
وأضافت المصادر أنه «يحق للمتهمين الاستئناف على الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة، وأن المتهمين سيظلون محبوسين على ذمة القضية، لأن الحكم لم يصدر بكفالة لإيقاف التنفيذ، والغرامة التي قضت بها المحكمة عقوبة على جرائم ارتكبوها، وليست كفالة ولا توقف تنفيذ الحكم».
وأوضحت أن «المتهمين قدموا للمحكمة لارتكابهم 7 جرائم، من بينها التجمهر، والدعوى للتظاهر، والبلطجة، واستخدام القوة والعنف، والإتلاف، وحمل السلاح، والمحكمة عاقبت المتهمين على تهم التجمهر والتظاهر والدعوى للتظاهر بالغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، وفقا لقانون التظاهر الجديد».
وقالت المصادر إن تهمتي البلطجة والإتلاف وغيرهما من التهم المنسوبة للمتهمين، تعتبر مشروعًا إجراميًا واحدًا، يعاقب فيه القانون على الجريمة الأكبر، وهي البلطجة، وهو ما قضت المحكمة معه بمعاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.