قال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، إن تهمة التخابر مع جهات أجنبية، التي يواجهها الرئيس المعزول محمد مرسي وبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقاً للقانون المصري.
وأضاف «بهلول»، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه سيتم تطبيق هذه العقوبة «إذا ما توافرت ظروف معينة، تضمنها قرار الإحالة من الأساس، والمواد التي يستند إليها القرار في قانون العقوبات».
وأشار إلى أن وصول العقوبة إلى الإعدام سببه الإضرار الشديد والمتعمد بمصالح الدولة العليا وسيادتها وأمنها القومي.
وحول مشروع الدستور الجديد، قال «بهلول» إنه يحظى بإجماع كبير من جميع فئات وطوائف الشعب، ولاقى استجابة واسعة من جميع الأوساط، وحقق المطالب التي قامت من أجلها ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حسب قوله.
وتابع: «إن ما يثار حول وجود عوار بالدستور الجديد مجرد لغط وكلام فارغ، فلا يوجد دستور في العالم يلاقى قبولًا بنسبة 100%»، مشيرًا إلى أنه من أحسن الدساتير الحديثة، ويتناول كل نواحي الحياة، وأنصف المرأة والحريات العامة مثل حرية التعبير والرأي.
وأكد «بهلول» أنه سيصوت على الدستور بـ«نعم»، مشددًا على ضرورة التصويت الإيجابي «علشان الأمور تمشي، والبلد تستقر بدل ما إحنا واقفين كده محلك سر»، حسب تعبيره.
وعن إجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا، قال «بهلول» إنه يؤيد خارطة الطريق، التي نصت على إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، خاصة أن لدينا رئيسًا للبلاد بصلاحيات كاملة، وسيكون لدينا دستور عقب الاستفتاء، وبالتالي الأفضل وفقاً لهذه المعطيات أن يتم الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، خاصة أن البرلمان هو الذي يشكل الحكومة الجديدة بالمشاركة مع رئيس الجمهورية.