قال المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، إن نحو 74 منظمة مجتمع مدني تقدمت بطلبات للجنة العليا للانتخابات، للحصول على تراخيص لمراقبة الاستفتاء على الدستور في 14 و15 يناير المقبل.
وأشار الوزير في تصريحات صحفية، الأحد، إلى أن المنظمات تشمل 67 منظمة محلية و7 منظمات أجنبية، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم إعطاء أي منظمة تصريحات.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات بانتظار موافقة وزارة التضامن الاجتماعي لإعطاء التراخيص لتلك المنظمات بعد تأكدها من استمرار عملها في ذات المجال.