قال الدكتور أحمد سمير، مستشار وزير التنمية الإدارية، إنه سيتم، بدءًا من يناير المقبل، حصر كل ما يتقاضاه الموظف الإداري لمعرفة الأجر الذي يتقاضاه لتحديد إذا ما تجاوز الحد الأقصى البالغ 42 ألف جنيه في الشهر، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التسجيل سيشمل ما يتقاضاه من مرتب وحوافز ومكافأت وبدل حضور جلسات وما إلى ذلك، من خلال بطاقة الرقم القومي للموظف، موضحًا أنه سيتم البدء بالموظفين بدرجة مدير عام فما أعلى، الذين يبلغ عددهم نحو 8500 موظف، من إجمالي 6 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة.