دعت الجبهة السلفية إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور باعتباره «وثيقة باطلة»، أنتجتها «لجنة معينة وغير قانونية ينتمي أعضاؤها إلى توجه واحد».
وأضافت الجبهة، في بيان لها، السبت، أن رفضهم ومقاطعتهم لمشروع الدستور «يعني في المقابل استمرار ثورتنا ونضالنا السلمي عبر التصعيد الثوري السلمي ضد الانقلاب الدموي، حتى ننتزع حقوقنا منه، وننال حريتنا وكرامتنا وحتى يتم القصاص لشهدائنا والتطهير لوطننا»، حسب تعبيرهم.
وتابعت: «الوثيقة باطلة من جهة الشكل باعتبارها منتجًا لانقلاب عسكري على نظام منتخب، قام بتعطيل الدستور القانوني الذي اختاره ثلثا المصريين في استفتاء شهد له العالم بالنزاهة، كما أن الوثيقة من جهة الموضوع هي أكثر فسادًا وبطلانًا، إذ ليست سوى مجموعة من المواد التي تحصن قيادات الانقلاب وتقنن أوضاعهم بمزيد من السلطات التي تكرس هيمنتهم على الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، إذ تنص على جعل الموازنة رقمًا واحدًا يتحكمون فيهه وتسلب رئيس الجمهورية أو أي حكومة حق تعيينه، وتحصن وزير الدفاع لثماني سنوات ولا تعطي آلية واضحة لعزله، كما تفتح الباب للمحاكمات العسكرية للمدنيين على مصراعيه دون رقيب أو حسيب»، حسب البيان.
ووصفت الجبهة مشروع الدستور بأنه وثيقة تكرس «الخروج على الشريعة الإسلامية والمروق من حوزتها بعزو تفسير المادة الثانية للمحكمة الدستورية الانقلابية والتي لها من الأحكام السالفة ما يلغي مضمون هذه المادة، وكذلك بحذف المادة المفسرة والمادة التي تمنع الإساءة للذات الإلهية والأنبياء، بينما تفتح الباب لما أسمته إبداعاُ على مصراعيه، كما حذف منها كل ما يتعلق بالهوية الإسلامية».
وقال البيان إن وثيقة مشروع الدستور «تجعل النظام السياسي في مصر أقرب إلى البرلماني منه للرئاسي بما يخالف النظام الهيكلي والمركزي للدولة المصرية، وبما يتيح للمجلس العسكري التحكم في القرار السياسي للبلاد من خلف ستار وبشرعية دستورية، ولقد كتبت هذه الوثيقة في الظلام برعاية الحاكم العسكري، لينتج هذا المسخ المشوه الذي لا يعلم عنه عامة المصريين شيئا، والذي يسلب من الشعب حق تحديد آليات انتخاب السلطات التنفيذية والتشريعية لتصبح في يد رئيس مُعين كستار لقيادة الانقلاب ولا يمتلك زمام نفسه فضلاً عن حكم البلاد».
وتابع البيان أن «أخطر ما يقوم به قادة الانقلاب العسكري هو إفقاد الشعب ثقته في مؤسساته الوطنية الأخطر شأناً كالهيئات القضائية والداخلية، وأخيراً الجيش والذي يعد رصيده الاستراتيجي الحقيقي هو دعم الشعب كله دون استثناء، وفي توريطه سياسياً واستخدامه لسفك دماء فريق من المصريين هو جريمة في حق الوطن والجيش معاً»، حسب البيان.
وأوضح إن «هذه الوثيقة قد كتبت بدماء آلاف المصريين التي سفكت في كل الشوارع والميادين، وحرية الآلاف من المعتقلين، واليوم فإن قادة الانقلاب العسكري يحاولون غسل أيديهم بمثل هذه الوثيقة، بعد أن حولوا مصر لساحة حرب، وتلاعبوا بأمنها الاستراتيجي، وعرضوا حدودها الشرقية للخطر، وعليه فإن نتيجة هذا الاستفتاء هي والعدم سواء»، حسب البيان.