تعقد أسرة المحامي أحمد الجيزاوي، المسجون في المملكة العربية السعودية، الصادر بحقه حكم نهائي بالسجن 5 سنوات و300 جلدة بتهمة جلب مواد مخدرة إلى المملكة، مؤتمرًا صحفيًا، ظهر السبت، بمقر جبهة طريق الثورة «ثوار»، لمطالبة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، والفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالتدخل لإصدار عفو ملكى للإفراج عنه.
في سياق متصل، نددت القوى السياسية بالحكم، الذي أصدرته محكمة الاستئناف السعودية، الخميس، وطالبوا الحكومة المصرية بالتدخل للإفراج عنه.
ووصف عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحكم بأنه «قاس»، وطالب الحكومة المصرية والمجتمع المدني بالتصدي له من خلال اتخاذ كل السبل للإفراج عن «الجيزاوي»، ومخاطبة السلطات السعودية، لإلغاء الحكم، لافتًا إلى أن «المجلس القومي لحقوق الإنسان سيدرس النظام القضائي السعودي، لإمكانية طلب العفو».
وقال أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إن: «عقوبة الجلد منافية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا بد من تدخل المجتمع الدولي لوقف تلك العقوبة»، مطالبًا العاهل السعودي بإصدر عفو ملكي عن «الجيزاوي»، وتمكين أسرته من زيارته، خاصة بعد مواقف بلاده الأخيرة المؤيدة والداعمة لـ«ثورة 30 يوينو».
وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، عضو «شباب جبهة الإنقاذ»: «ينبغي على الدولة المصرية عدم التخلي عن أبنائها في الخارج، خاصة بعد ثورة 25 يناير والموجة الثانية منها في 30 يونيو»، مضيفًا «الدور الآن يقع على عاتق الحكومة، وليس دور المجتمع المدني، الذي قام بدوره في إرسال المحامين».
من جهته، طالب طارق الخولي، رئيس حزب 6 أبريل، تحت التأسيس، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق، للوقوف على ملابسات القضية، فضلًا عن الجهود الدبلوماسية للإفراج عنه.